ایرانشهرهای الکترونیکی

یاشار بهمند- حیات‌نو
اشاره: شهر الکترونیک یکی از خاستگاه‌های مدیران شهری و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است و با ورود فناوری‌های نوین مجبور به تسلیم در مقابل پدیده‌های حاصل تغییرات فناوری‌های جدید هستیم. اشاره کردیم که مجبوریم شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم و سعی در اجرایی نمودن آن در کشورمان نماییم. البته مدتی است در کشور ما نیز به این مهم توجه شده. در این نوشتار نگاهی کوتاه داریم به پروژه‌های اجرا شده و در دست اجرای شهرهای الکترونیک در ایران.

شهرهای الکترونیک در ایران
وجود یک شهر نمونه الکترونیکی و اینترنتی در هر کشوری می‌تواند زمینه حضور تدریجی، منطقی، علمی و اقتصادی این پدیده ارزشمند که در حال حاضر معیار سنجش توان علمی و قدرت کشورها برای استفاده و تولید دانش می‌باشد را فراهم کند. نتایج کارشناسی در جهان نشان می‌دهد، که توسعه پراکنده در این زمینه موفق نبوده و از کیفیت مناسب برخوردار نخواهد بود.

به همین دلیل کشورهایی مانند هند، مالزی، امارات متحده عربی، انگلستان، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا چنین شهرهایی را ایجاد یا در حال تجهیز دارند. در جمهوری اسلامی ایرانی نیز توسعه فناوری اطلاعات به منظور شناسایی، انتقال، جذب، بومی‌سازی و همگامی و هم‌راستائی با جهان دانش مورد توجه مردم و مسئولین قرار گرفته است.

بعد از تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تهیه سند راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی (طرح تکفا) و بخشنامه‌هایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد از یک سو و تلاش‌های وسیع بخش خصوصی در این زمینه از سوئی دیگر باعث حرکت جامعه به سوی استفاده از فناوری اطلاعات شد.

در این زمینه اجرای پروژه‌های ملی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تهیه و اجرای قوانین و موازین حقوقی مرتبط با آن می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه اقتصاد نوین و ایجاد فرهنگ مناسب ایجاد نماید و فاصله فاحش دیجیتالی ایران را با کشورهای توسعه یافته در این بخش کاهش دهد. آموزش الکترونیکی این توان را خواهد داشت که زمینه‌های لازم را جهت توسعه کمی و کیفی آموزش‌های عمومی و تخصصی ایجاد نماید و فرصت مناسبی را برای استفاده از تجربیات جهانی در کشور برای همه آحاد مردم بدون محدودیت زمانی در همه اوقات شبانه‌روز و ایام هفته فراهم نماید.

در موارد فوق نقش وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطبیق مسئولیت‌ها و وظایف سنتی به وظایف و مسئولیت‌های جدید، و نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن (سابق) نسبت به ایجاد پی و بستر ارتباطی مناسب و پرسرعت شبکه‌های داخلی و اتصال به شبکه‌های جهانی اینترنت و تهیه نرم‌افزارهای لازم، همراه با خدمات رایگان و ارزان قیمت قابل رقابت با جهان از طریق سازمان‌‌هایی مانند شهرداری‌ها که ارتباط بسیار نزدیکی با تمام اقشار مردم دارند، بسیار مهم می‌باشد.

سایر وزارتخانه‌ها و نیز شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی می‌توانند در راستای وظایف و اهداف انتفاعی و غیرانتفاعی خود در توسعه فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تشریک مساعی نمایند. پیآمد چنین هماهنگی و یکپارچگی در بدیهی‌ترین حالت، ایجاد یک دولت الکترونیکی خواهد بود که وزارت کشور با استفاده از آن می‌تواند در سطح کلان، مدیریت دقیق‌تری را بر روند امور کشور از نظر اجرائی و امنیتی اعمال نماید و در مقیاس کوچک‌تر از طریق شهرداری‌های الکترونیکی خدمات بهتری را به شهروندان عرضه کند و رضایت خاطر آنان را جلب نماید.

هر کشور متناسب با موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصی را در رابطه با ایجاد شهرهای الکترونیک دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور شناسایی، انتقال، جذب، بومی‌سازی توسعه همزمان با جهان اطلاعات و تقویت زمینه‌های مختلف استفاده از این فناوری، به خصوص در تجارت الکترونیک، خدمات آموزش، پژوهشی، اطلاع‌رسانی عمومی و مدیریت نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق و سریع می‌باشد.

از آنجا که اجرای اهداف فوق با توجه به محدودیت‌های موجود کشورمان در کوتاه‌مدت مقدور نیست، این پروژه در شهرهای محدودی انجام پذیرفت که در آینده بتوان نتایج حاصل را به شهرهای بزرگ‌تر تعمیم داد.

شاید در سال 1379 که برای اولین بار بحث شهرهای الکترونیکی مطرح و متعاقب آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از 1500 نفر از مسئولین و متخصصین ارشد کشور در حوزه‌های مختلف برگزار شد موضوع برای کشورمان خنده‌دار و باور نکردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم که فقط 5 سال بعد باید راهکار برون رفت از چالش‌های شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر الکترونیک جستجو کنیم.

باید باور کنیم که کم‌کم فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در دنیا و متعاقب آن ایران در حال گسترش است و کم‌کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل‌گیری است.

البته جالب است بدانید در زمانی که در ایران صحبت از شهر الکترونیک می‌شد هنوز هیچ حرفی از شهر الکترونیکی دبی به میان نیامده بود ولی امروز شهرهای الکترونیک ایران در چه وضعیتی قرار دارند و شهر الکترونیک دوبی در چه وضعیتی؟ اما به قول ضرب المثل «ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است» اقدام همین امروز ما با بکار بردن کمی همیت و غیرت می‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند ولی اگر...

بگذریم مجددا به سابقه و تاریخچه این شهرها برمی‌گردیم، دیده می‌شود که بحث شهرهای الکترونیکی با پروژه شهر الکترونیک کیش و متعاقب آن مشهد آغاز شد و پس از آن، شهرهای الکترونیک همدان، ایلام، شیراز، قشم و تهران مطرح شد. در این مقاله نگاهی داریم به پروژه‌های شهرهای الکترونیکی کیش و مشهد به عنوان صف‌شکنان و در آینده در مقاله‌های دیگری به سراغ شهرهای دیگر و مهم‌تر از همه تهران خواهیم رفت و به طور حتم در دیگر مقالاتی نمونه‌هایی از شهرهای الکترونیک مطرح و موفق جهانی را معرفی خواهیم کرد.

شهر الکترونیکی کیش
در سال 79 و در پی پیشنهاد رییس وقت منطقه آزاد کیش مبنی بر فعالیت در زمینه فناوری، پروژه‌ای در قالب قرارداد میان دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مناطق آزاد کیش منعقد شد و بر اساس آن قرار شد دانشگاه به‌عنوان مجری و طراح شهر الکترونیکی، مطالعات را آغاز کند. شنیده‌ها حاکی از آن است این تصمیم با توجه به این گرفته شد که اجرای موارد مرتبط با یک شهر الکترونیکی در جزیره کیش امکان‌پذیر بود، و عملا این جزیره به عنوان اولین شهر الکترونیک کشور انتحاب شد.

به گفته مسؤولان اجرای این طرح، طی 14 ماه اجرای قرارداد اشاره شده، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی برای تمامی گروه‌های مردم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا همایشی نیز با همین عنوان با حضور بیش از یک هزار و 500 کارشناس در کیش برگزار شد. از سوی دیگر بعد از مذاکرات به‌عمل آمده با کشورهای مختلف، قرار شد یک شرکت کانادایی ظرف مدت شش ماه طراحی شهر الکترونیکی کیش را به‌صورت رایگان انجام دهد و در عوض از این پروژه برای تبلیغ در کشورهای دیگر استفاده کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاضر شده بود با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد ریالی دو حلقه فیبرنوری در کیش نصب کرده و سخت‌افزارهای مورد نیاز ایجاد یک شهر الکترونیکی را تامین کند. هدف نهایی شهر الکترونیک کیش، شناسایی و تقویت نیروی انسانی، فضای فرهنگی، آموزشی، تجاری، هماهنگی در جامع‌نگری، استفاده مناسب از امکانات فنی، توانمندی‌های علمی و تخصصی داخلی و بهره‌گیری از تجربیات مفید بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات، برای فراهم کردن بستر مناسب برای تجهیز یک شهر الکترونیکی و اینترنتی نمونه تعمیم آن به کل کشور بود.

ویژگی پروژه ملی شهر الکترونیک کیش نسبت به سایر شهرهای الکترونیکی و اینترنتی موجود جهان که صرفا اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند، جامع بودن آن است. یعنی در نظر گفته شد در این پروژه فرهنگ الکترونیکی و اینترنتی در کلیه امور اداری، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی امنیتی و سایر امور زندگی روزمره شهروندان شهر الکترونیک کیش به کار گرفته می‌شود و فضای فرهنگی مناسب با نیاز نسل جدید و در نهایت حکومت الکترونیکی را به ارمغان آورد.

پروژه به صورتی بود که شهروندان شهر الکترونیک کیش در آینده فرصت مناسبی خواهند داشت که نه تنها در رقابت‌های اقتصادی جهان شرکت نمایند و از امکانات اقتصادی آن بهتر بهره را ببرند، بلکه در جهت حفظ فرهنگ اسلام و ایران و اشاعه آن نیز ابزار لازم را در اختیار داشته باشند و در درازمدت، با ایجاد مشاغل اینترنتی جدید و تجربه به دست آمده از آن، زمینه فرهنگ‌سازی، پرورش نیروهای انسانی ماهر و متخصص که در طراحی، نصب و راه‌اندازی توانمند باشند.

این متخصصان پس از اجرای این پروژه توانمند خواهند بود نتایج حاصل را به کل کشور و حتی خارج از کشور تعمیم دهند که این کار سود سرشار اقتصادی خواهد داشت. از طرفی تجربه حاصل خواهد توانست کمک مؤثری به هماهنگی سازمان‌ها، تولید نرم‌افزارهای بومی و صرفه‌جویی‌های کلان کشور شود.

این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی در کشورمان، درست در زمانی‌ که تصور می‌شد کارها طبق روال پیش می‌رود، با یک تغییر مدیریت متوقف شد. بعد از تغییر مدیریت در سازمان مناطق آزاد کیش این پروژه در سال ۸۰ به دانشگاه کیش واگذار گردید و در حال حاضر هم پروژه شهر اینترنتی کیش زیر نظر این دانشگاه است. اسفندماه سال 81 بود که با تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش و در پی آن ایجاد دفتر فنی نظارت و پی‌گیری طرحICT، یک‌بار دیگر تلاش‌ها برای ایجاد چنین شهری در کیش آغاز شد.

سال 82 بودجه‌ای معادل سه میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش منظور شد. طرح‌هایی نیز درباره شهر الکترونیکی پیشنهاد شد، اما از آن‌جایی که بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرح‌ها کافی نبود، فرهنگ‌سازی و ساختاردهی به وضعیت ICT در کیش را می‌توان به‌عنوان تنها اقدامات صورت گرفته در آن سال به‌حساب آورد. البته گفته می‌شود هم‌اینک رزرو هتل‌ها، فروش بلیط‌های مسافرتی و پرداخت قبوض در کیش به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت این طرح صرفه‌جویی در وقت و هزینه است.

همچنین وب کیوسک‌هایی هم در سطح این جزیره نصب شده ولی کاربرد زیادی ندارد. البته با اجرای کامل طرح شهر الکترونیکی در کیش ارتباطات تجاری و اقتصادی این منطقه با سایر نقاط جهان نیز در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه پایین صورت می‌گیرد. طبق گفته‌ها مرحله اول این پروسه انجام شده و کار اجرایی مرحله دوم که ارتباط گسترده تمامی نهادهای دولتی با یکدیگر و ارتباط دولت با بخش خصوصی می‌باشد، آغاز شده است.

شهر الکترونیکی مشهد
سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور «کره» و بازدید از شهر الکترونیکی «سئول» تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود.

در این زمینه گفته می‌شود نزدیک به 800 میلیون ریال فقط برای تدوین این سند هزینه شده و طبق برنامه زمان‌بندی شده در اردیبهشت‌ ماه سال 82 آماده و به‌عنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد. البته مشهد یکی بهترین گزینه‌ها برای اجرای شهر الکترونیکی بود چرا که این شهر به عنوان دومین شهر بزرگ کشور می‌توانست مدل مناسبی برای کلان شهر تهران باشد و در ضمن این شهر یکی از چهار نقطه اصلی توسعه وسیع فناوری اطلاعات در برنامه‌های دولت محسوب می‌شد.

پتانسیل‌های فراوان از جمله، وجود فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب، وجود فرودگاه بین‌المللی، گمرک، علاقمندی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد همجواری با افغانستان و استقرار در دروازه‌های آسیای میانه، سابقه اجرای طرح‌های مختلف به صورت پراکنده در این زمینه و وجود دانشگاه‌های معتبر از جمله ده‌ها دلیل دیگر برای انتخاب این شهر به عنوان یک شهر الکترونیکی بوده است.

پروژه مشهد اولین شهری بود که با محوریت شهرداری انجام می‌شد و با توجه با اینکه این که این نهاد بیشترین ارتباط را با مردم دارد، طرح بسیار مردم محور طراحی شد. در ضمن حضور و مسافرت سالانه 13میلیون زائر سراسر کشور به مشهد می‌توانست بهترین عامل در اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و آشنا نمودن بخشی از مردم کشور با خدمات مناسب آن می‌توانست باشد. تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده این پروژه، فضای فرهنگی لازم را به وجود می‌آورد تا کلیه امور اداری، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و سایر امور زندگی روزمره مردم به صورت الکترونیکی اجرا شوند.

اجرای شهر الکترونیک مشهد تاثیرات بسیاری را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای شهر مشهد به دنبال خواهد داشت. در زمینه اقتصادی ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارتباط تجاری مشهد با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان، در زمینه اجتماعی افزایش رضایتمندی شهروندان در دسترسی به خدمات دولتی و بخش خصوصی و امکان تشکیل گروه‌های اجتماعی فراوان روی خط، در زمینه‌های فرهنگی، زیارت روی خط و در زمینه سیاسی نیز بالابردن وجه سیاسی این شهر به عنوان یک شهر پیشرو در منطقه آسیا را می‌توان مهم‌ترین تاثیرات مشهد الکترونیک دانست.

نتیجه مطالعات و تحقیقاتی که به عنوان اولین مرحله در اجرای شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری مورد نیاز است، تحت عنوان «سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد» تنظیم شده است. در واقع این سند چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و طرح‌های کلان یک شهر الکترونیکی را به گونه‌ای تنظیم نموده است که توقع شهروندان و کارفرما در تشخیص ضرورت استقرار یک شهر الکترونیک برآورده شده و مسیر اجرایی آن مشخص باشد.

سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد وسیله‌ای است که می‌خواهد وضعیت موجود توسعه فناوری اطلاعات را بهبود بخشیده و پس از ارتقاء وضعیت موجود، زمینه تعامل اطلاعاتی بین سازمان‌ها و شهروندان را به وجود آورده و در نهایت به یکپارچگی توسعه فناوری اطلاعات شهر مشهد کمک کند. این سند راهبردی در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را براساس اصول علمی جهان راهبردی می‌کند حائز اهمیت است.

این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف می‌شوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاش‌های صورت گرفته، بایکوت شد. البته حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد.

اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژه‌های ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاش‌ها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پی‌گیری شود. از نتایج این شهر الکترونیکی راه‌اندازی سایت آن بیشتر از همه محسوس است. البته برگزاری نمایشگاه اله‌سیت در مشهد هم حداقل هر سال یک بار مسئولین را به یاد این پروژه می‌اندازد.

بی‌احترامی در دنیای مجازی

همشهری آنلاین- ترجمه دکتر على ملائکه - احتمالاً شما هم ایمیل‌هایى با محتواى تند و غیرمحترمانه و حتى سرشار از ناسزا دریافت کرده‌اید، و شاید خودتان هم چنین ایمیل‌‌هایى را فرستاده‌اید. تامل درباره این پدیده بیانگر نوعى بى‌توجهى به افرادى است که با آنها از طریق ایمیل ارتباط برقرار می‌کنیم؛ به این معنا که در ارتباط اینترنتى برخلاف ارتباط مستقیم و غیرمجازى نیاز به ابراز خودکار توجه و احترام به عنوان پیش‌شرط ارتباط وجود ندارد و احتمالاً بسیارى از افرادى که ایمیل‌هاى تند و توهین‌آمیز براى افراد ناآشنا مى‌فرستند، غیرممکن است در یک ارتباط با یک فرد غریبه به صورت رودررو چنین سخنانى را اظهار کنند.

تا حدى این تفاوت را مى‌توان بر مبناى خصوصیات واضح ایمیل توضیح داد: اول آنکه: ایمیل معمولاً به طور خودانگیخته و فورى نوشته مى‌شود و بنابراین احتمال بسیارى وجود دارد چیزهایى با عجله در یک ایمیل نوشته شود که اگر فرد زمانى را صرف تامل می‌کرد، اصلا آنها را بیان نمى‌کرد.

دوم آنکه: اینترنت تسهیل‌کننده نوعی ارتباط تقریباً گمنام است. بنابراین ما در زندگى‌هاى مجازى‌مان بر روى اینترنت با احتمال بیشترى ممکن است با افرادى ارتباط برقرار کنیم که هرگز ملاقاتشان نکرده‌ایم و قرار هم نیست ملاقاتشان کنیم و آنها هم چیزى درباره ما نمى‌دانند. در چنین وضعیتى احتمال بیشترى وجود دارد که ما با این افراد به طریقى رفتار کنیم که گویى آنها سوژه‌هاى کاملاً انسانى نیستند.

سوم آنکه: ارتباط از طریق اینترنت همراه با فاصله‌اى جغرافیایى است که بسیارى از موانع را که براى ابراز رفتار پرخاشگرانه در دنیاى واقعى و غیرمجازى وجود دارد، برطرف مى‌کند. دست‌کم به خاطر فرستادن ایمیلى توهین‌آمیز مشتى حواله صورت شما نمى‌شود، در حالى که در ارتباطى رو در رو چنین واکنشى به ناسزاگویى بسیار محتمل است.

گرچه همه این عوامل مهم هستند، اما تنها بخشى از ماجرا را بیان مى‌کنند. امرى که به همان اندازه مهم این است که قواعدى که ما براى استفاده از ایمیل آموخته‌ایم، بسیار سردستى‌تر از سایر اشکال ارتباط نوشتارى است. براى مثال بسیارى از افراد هنگام نوشتن ایمیل به قواعد نامه‌نویسى مانند اداى احترام آغازنامه، استفاده از حروف بزرگ، جملات کامل، عبارت تعارف‌آمیز انتهاى نامه و مانند آن و حتى گاهى املاى صحیح کلمات فکر نمى‌کنند.

امتیاز این غیررسمى بودن در مرتبه اول افزایش سرعت است؛ اما این امتیاز در اغلب موارد به قیمت بى‌توجهى به شخصى که ایمیل را مى‌خواند، تمام مى‌شود. قواعد استفاده از ایمیل براساس این فرض هستند که در ارتباط بیش از همه محتواى پیام است که اهمیت دارد و نه برداشت‌ها و احساسات شخصى که پیام را دریافت مى‌کند.

این نحوه ارتباط بسیار متفاوت از نوشتن نامه معمولی است که در آن بسیارى قواعد سبکى سنتى، که برخى از آنها هنوز هم رایجند، دقیقاً براى برقرارى ارتباطى محترمانه، گرچه کلیشه‌اى، با دریافت‌کننده نامه به کار مى‌روند، مثلاً عدم ابراز احترام در ابتداى یک نامه کاغذى در بسیارى اوقات علامتى از بى‌احترامى شمرده مى‌شود.

ادعاى من این نیست که افرادى که با یکدیگر ایمیل مبادله مى‌کنند براى همه احترامى قائل نیستند، مسلماً در بسیارى موارد این گونه است. مسئله اصلى این است که ضرورتى براى نشان دادن چنین توجه و احترامى احساس نمى‌شود. در بسیارى از ایمیل‌هاى کوتاه و سطحى که افراد روزانه براى یکدیگر مى‌فرستند چنین توجهى دیده نمى‌شود؛ و در نتیجه گرایشى به بى‌توجهى به اینکه ایمیل‌ها چه اثرى بر گیرنده دارد، هنگامى که محتواى پیام چنین توجهى را ایجاب مى‌کند (مثلاً هنگامى که ایمیلى توهین‌آمیز فرستاده مى‌شود) وجود دارد.

به عبارت دیگر غیررسمى بودن و سرعت ارتباط از راه ایمیل در شرایطى معین ضرورت مسلم اخلاقى رفتار با افرادى را که با آنها ارتباط برقرار مى‌کنیم، به عنوان سوژه‌هاى کامل انسانى بر هم مى‌زند.

جرمى استنگروم دبیر بخش رسانه در Philosopher’s Magazine و یکى از ویراستاران کتاب «آنچه فیلسوفان به آن مى‌اندیشند» (انتشارات Continum ) است.

تجارت موبایلی

تجارت موبایلی
علی بهزادیان‌نژاد- آرمان دیدنده (شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهان)
دنیای کامپیوتر و ارتباطات
مقدمه: به طور خلاصه و ساده تجارت موبایلی (mBusiness) ارائه خدمات و محصولات با استفاده از بسترهای ارتباطات موبایلی (شبکه‌های موبایل) است. در این تعریف ساده نکات مهمی وجود دارد که در این مطلب سعی می‌کنیم کلیه وجوه این تعریف را بررسی کنیم. اجزای مختلف این تعریف عبارتند از خدمات و محصولات، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات و محصولات، مشتریان که از خدمات و محصولات استفاده می‌کنند، بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری که عملیات نقل و انتقال مالی خرید را انجام می‌دهند و شبکه‌های ارتباطی موبایلی و فناوری‌های موجود در این شبکه‌ها که تمام این فرایند با کمک آنها انجام می‌شود.

با یک مثال بهتر می‌توان موضوع را درک کرد. فرض کنید سازمان تربیت‌بدنی تصمیم دارد با سازوکاری بلیت بازی‌های فوتبال را عرضه کند که کلیه افراد بتوانند به صورت عادلانه بلیت بازی را تهیه کنند، دست دلالان کوتاه شده، سرعت عمل بالا بوده و هزینه نیروی انسانی نیز کاهش یابد. (علت استفاده از این مثال مشاهده مشکلات این سازمان در فروش بلیت شهرآورد بزرگ استقلال و پیروزی است!) در این مثال کالا، بلیت بازی و مشتری تماشاچیانی هستند که متقاضی دریافت این بلیت هستند. ارایه‌دهنده خدمات نیز سازمان تربیت‌بدنی است. در انتهای این مطلب با استفاده از مطالب مطرح شده در این نوشته راه‌حلی برای این مسأله با استفاده از مفاهیم تجارت موبایلی ارایه خواهیم کرد.

خدمات و محصولات
طیف وسیعی از خدمات و محصولات وجود دارند که می‌توان آنها را با استفاده از بسترهای ارتباطی به مخاطب ارائه و عرضه کرد. این خدمات و محصولات را در چند دسته زیر تقسیم می‌کنیم:

- خدماتی که به طور مستقیم قابل ارائه هستند (Direct-Provided Services): تعداد زیادی از خدمات که ما آنها را به عنوان خدمات ارزش افزوده می‌شناسیم به صورت مستقیم قابل ارائه به مشتریان هستند. غالب این خدمات خدمات متنی هستند. برای مثال سیستم اطلاع‌رسانی قیمت ارز، سکه، طلا، سیم‌کارت و ... برای تجار و بازرگانان با استفاده از پیام کوتاه یا sms و ...

- خدمات و کالاهایی که نیاز به واسطه دارند (Indirect-Provided Services): در این موارد غالبا درخواستی از طرف مشتری برای کالا صورت می‌گیرد که فروشگاه مورد نظر باید کالا را از طرق دیگر مانند پست و یا پیک موتوری برای مشتری ارسال کنند.

- خدمات مبتنی بر موقعیت (Location Based Services): با توجه به ساختار شبکه‌های موبایل، می‌توان موقعیت جغرافیایی هر گوشی موبایل روشن را با تقریب مناسبی به دست آورد. این موقعیت در مکان‌های شلوغ شهری حدود 500 متر و در جاهای خلوت حداکثر چندین کیلومتر است. این قابلیت یک موقعیت عالی تجاری را برای ارائه‌دهندگان خدمات موبایلی فراهم می‌کند. برای نمونه ممکن است صاحب موبایل از اپراتور خود یا ارائه‌کننده خدمات اطلاعاتی درباره نزدیک‌ترین رستوران به خود را درخواست کند. یا از اپراتور نقشه محلی را که در آن قرار دارد بخواهد یا ... . البته در آینده نزدیک گوشی¬های تلفن مجهز به دستگاه¬های GPS می‌گردند که در این حالت موقعیت جغرافیایی صاحب گوشی را حتی با دقت بالاتری می‌توان به دست آورد.

در مسأله ما - فروش بلیت بازی‌های فوتبال- کالا می‌تواند به هر دو شکل بالا (مستقیم یا با واسطه) ارائه گردد. فرض کنید شماره‌ای برای پیام کوتاه از طرف سازمان تربیت بدنی اعلام شده و متقاضیان بلیت با ارسال پیام کوتاه به این شماره درخواست خود را مطرح می‌کنند. در این حالت سازمان تربیت‌بدنی می‌تواند بلیت را از طریق پست یا پیک موتوری برای شخص ارسال کند یا رسید آن را با استفاده از پیام کوتاه برای متقاضیان بفرستد. هر دو این راه‌حل‌ها را بررسی خواهیم کرد.

ارائه‌دهندگان کالا و خدمات
با توجه به این که تقریبا هر نوع کالا و خدمات را می‌توان در این نوع تجارت ارائه نمود، به سادگی می‌توان ارائه‌دهندگان کالا و خدمات را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی نمود:

- ارا‌ئه‌دهندگان خدمات: هر سازمان، مؤسسه یا شرکتی که خدماتی را ارائه می‌کند، می‌تواند - با اندکی ابتکار و خلاقیت- خدمات خود را با استفاده از فناوری‌های موبایلی عرضه کنند. یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌هایی که می‌تواند خدمات فراوانی را به گروه‌های بسیار زیادی از افراد ارائه دهد، دولت است. دولت موبایلی از مباحثی است که در سلسله مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.

- تولیدکنندگان کالا: تولیدکننده کالا نیز می‌توانند با ایجاد راهکارهای مختلف به ارائه کالاهای خود بپردازند. در واقع تجارت موبایلی مکمل سایر روش‌های تجارت - تجارت سنتی، تجارت الکترونیک و ... است.

- شرکت‌های تبلیغاتی: یکی از راه‌های مؤثر تبلیغات، استفاده از تبلیغات موبایلی است. این نوع تبلیغات مزایایی دارد که باعث می‌شود تأثیر‌گذاری این نوع تبلیغات - البته در صورت استفاده صحیح- بسیار بالا باشد. در مثال فروش بلیت بازی فوتبال، ارائه‌دهنده کالا (بلیت) یک سازمان دولتی است و این خدمت جزو خدمات دولت موبایلی تلقی می‌شود.

مشتریان
به طور کلی همه اقشار جامعه می‌توانند مشتریان این قبیل خدمات و کالاها باشند. برای فهم بهتر و ارائه مثال، در یک دسته‌بندی ساده می‌توان مشتریان این خدمات را شناسایی نمود:

- تجار و بازرگانان می‌توانند اطلاعات کالاهای موردنیاز خود را در هر لحظه از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده دریافت کنند. آنها همچنین می‌توانند از این طریق به خرید و فروش بپردازند یا می‌توانند با مشتریان خود تعامل برقرار نموده و نظرات آنها را در مورد کالاها و خدمات جویا شوند و ... .

- جوانان و علاقه‌مندان مسابقات ورزشی می‌توانند آخرین اخبار مسابقات ورزشی را از طریق پیام کوتاه دریافت کنند.

- مدیران می‌توانند برنامه‌ها و قرارهای خود را با استفاده از این قبیل خدمات هماهنگ کنند.
- دنبال‌کنندگان اخبار سیاسی ... در مثال خرید بلیت بازی فوتبال، مشتریان عموم افرادی هستند که تمایل دارند با خرید بلیت، بازی را از نزدیک تماشا کنند.

مؤسسات مالی و اعتباری
یکی از مهم‌ترین اجزای هر نوع تجارتی، سازوکاری است که برای پرداخت‌های مالی آن در نظر گرفته می‌شود. بحث پرداخت الکترونیک یکی از مباحث داغ در تجارت الکترونیک در ایران است و هنوز راهکار جامع و مانعی برای آن در ایران یافت نشده است. بحث پرداخت موبایلی در ایران بنا به دلایلی از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و عدم فرهنگ‌سازی مناسب هنوز مطرح نشده است. ولیکن در دنیا چندین راهکار برای پرداخت موبایلی وجود دارد که در این قسمت از مطالب به آنها مختصراً اشاره می‌کنیم:

- پرداخت بر روی قبض: برخی از اپراتورهای شبکه‌های مخابراتی هزینه خدمات و مبادلات مالی را بر روی قبض مشترکین وارد نموده و در انتهای هر دوره استفاده از مشترک دریافت می‌کنند. همه شما ممکن است ماجرای smsهای بهزیستی را به خاطر داشته باشید!

- استفاده از خدمات بانکداری موبایلی: در این حالت یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری می‌تواند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را بر عهده بگیرد. با شروع تراکنش مالی، خریدار به درگاه پرداخت بانک وارد شده و خرید، مبلغ آن و فروشنده را تأیید می‌کند. سپس بانک مبلغ را از حساب خریدار کسر و به حساب فروشنده واریز می‌کند. در این روش نیازی نیست که خریدار و فروشنده در یک بانک حساب داشته باشند. البته این فرایند بسیار پیچیده است و بحث پرداخت موبایلی خود یک مقاله مستقل را طلب می‌کند. مشکل دیگر، محاسبه میزان برداشتی از هر نقل و انتقال توسط بانک و یا مؤسسه خواهد بود.

- قرارداد بین یک فروشنده و خریدارانش: یکی از راه‌های متداول برای پرداخت موبایلی روشی است که در آن یک فروشنده (معمولاً فروشندگان بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) قرارادی با مشتریان خود امضا می‌کنند. در این حالت فرد دارای یک حساب مالی در فروشگاه می‌شود. این حساب می‌تواند حساب بدهکار (Debit) یا حساب اعتباری (Credit) باشد. در صورتی که نوع حساب، بدهکار باشد، مشتری باید ابتدا مبلغی را در این حساب وارد نموده و تا زمانی که این مبلغ تمام نشده است می‌تواند با آن خرید کند. در صورتی که حساب، اعتباری باشد مشتری تا میزان مشخصی اعتبار خرید دارد. پس از اتمام این میزان اعتبار، مشتری با پرداخت هزینه¬ها با فروشگاه تسویه حساب نموده و مجدداً اعتبار به دست می‌آورد.

- یکی دیگر از روش‌های پرداخت موبایلی روشی است که در آن پرداخت موبایلی صورت نمی‌گیرد! به این معنی که پس از انجام خرید، مشتری رسید خرید را بر روی موبایل خود دریافت نموده و به روش‌های دیگری کالای خود را تحویل گرفته و وجه آن را می پردازد. برای مثال پس از انجام خرید، کالا از طریق پست به خریدار تحویل داده شده و مشتری هزینه آن را به مأمور پست می‌پردازد.
حال بر می‌گردیم به مثال خرید بلیت خودمان. با توجه به این که هیچ کدام از روش‌های بالا در ایران پیاده‌سازی نشده است برای این مشکل باید راه حلی ابتکاری یافت! شاید بهترین راه حل همان گزینه آخر باشد.

شبکه‌های موبایل و توانایی آنها
تجارت موبایلی بر مبنای چندین فناوری ساخته می‌شود که برخی از آنها به خوبی شناخته شده‌اند و تعدادی از آنها برای عموم شهروندان ایرانی نا آشنا است. برای آشنا شدن با این فناوری‌ها به جا است که با نسل‌های شبکه‌های موبایل آشنا شویم:
- نسل اول یا سیستم‌های آنالوگ که فقط برای انتقال صدا از آنها استفاده می‌شد.
- نسل دوم یا سیستم‌های دیجیتال، فناوری مورد استفاده در شبکه موبایل دولتی ایران.
- نسل 2.5 که یکسری خدمات بنام خدمات حامل (Bearer Services) از قبیل امکان ارسال پیام کوتاه، تعریف صندوق صوتی و ... را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
- نسل 2.75 که علاوه بر انتقال صدا و خدمات توانایی انتقال داده با استفاده از فناوری GPRS را دارد. شبکه ایرانسل از این نسل است.
- نسل 3 که فناوری‌هایی را پشتیبانی می‌کند که در نسل‌های قبلی نیست. از جمله آنها می‌توان به تماس‌های ویدیویی، بارگذاری فایل‌های ویدیویی، انتقال اطلاعات با سرعت بالا، خدمات مبتنی بر موقعیت و ... اشاره کرد.

برای استفاده از خدمات تجارت موبایلی باید از گوشی‌هایی استفاده نمود که از WAP پشتیبانی نموده و همچنین دارای مرورگر WAP برای گشتن در اینترنت نیز باشند. در کنار این موارد پیام کوتاه (sms) و پیام چندرسانه‌ای (mms) نیز بسیار کمک می‌کنند.

برای استفاده از همه توانای‌های تجارت موبایلی باید از شبکه‌های نسل 3 استفاده نمود. ولی نسل 2.75 نیز پاسخگوی تعداد زیادی از نیازها است. متأسفانه نسل 2 که در شبکه موبایل دولتی ایران از آن استفاده می‌شود تقریباً هیچ یک از نیازهای تجارت موبایلی را بر آورده نمی‌کند و تنها قابلیتی که دارد همان پیام کوتاه یا sms است. بنابراین هر راه‌حلی که برای تجارت موبایلی در ایران پیشنهاد می‌شود کاملاً مبتنی بر پیام کوتاه یا sms است.

راه‌حل مشکل فروش بلیت!
با توجه به نکاتی که در آخرین بند این نوشته به آن اشاره شد برای حل مشکل بلیت در حال حاضر فقط می‌توانیم از پیام کوتاه استفاده کنیم. راه‌حل پیشنهادی ما به شرح زیر است:
سازمان تربیت‌بدنی مدتی قبل از آغاز بازی - دو یا سه هفته کافی است- شماره پیام کوتاه خود را به اطلاع عموم رسانده و از آنها می‌خواهد که نام و نام خانوادگی و تعداد بلیت درخواستی خود را با استفاده از پیام کوتاه به این شماره ارسال کنند. سپس با پردازش خودکار پیام‌های ارسالی، پیام کوتاهی را که شامل یک کد رمز اختصاصی، تاریخ و نحوه دریافت بلیت است، به افراد ارسال می‌کند. افراد در تاریخ مشخص شده در این پیام کوتاه، به آدرس مورد نظر رفته و بلیت خود را با ارائه کد اختصاصی و کارت شناسایی و پرداخت هزینه بلیت دریافت می‌کنند، به همین سادگی!

چگونه در برابر دزدی‌های آنلاین از خود محافظت کنیم؟

از: ایسنا

آگاهی نسبت به امنیت رایانه و افزایش شناخت نسبت به تهدیدات موجود اینترنتی مانند به روزرسانی نرم‌افزار امری ضروری است تا احتمال هدف قرار گرفتن توسط دزدان آنلاین را به حداقل رسانده شود همچنان که اکنون بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی نسبت به آموزش مشتریان خود اقدام کرده‌اند.

دزدی اطلاعات شخصی اینترنتی یکی از جرایمی است که امروزه در کشورها بویژه در آمریکا با رشد سریعی مواجه است به طوری که آن را جزء پنج نوع کلاهبرداری طبقه‌بندی کرده‌اند که بسیار گزارش شده است.

آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش آگاهی افراد و موسسات مالی نسبت به دزدی اطلاعات شخصی، هیچ نشانی از کاهش آن وجود ندارد و سال گذشته زیان‌های ناشی از دزدی اطلاعات شخصی که 40 درصد از شکایت‌های کلاهبرداری را شامل می‌شود، به حدود 300 میلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش فرد کلاهبردار به اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه که در کارت اعتباری وجود دارد، نیازمند است و این اطلاعات مورد نیاز توسط افراد به هنگام گشت و گذارهای توام با بی‌احتیاطی در اینترنت و استفاده از رایانه‌هایی که امنیت آن‌ها با آلوده شدن توسط ویروس‌ها از بین رفته، فراهم می‌شود.

یکی از دلایل دزدی آنلاین اطلاعات شخصی مورد حمله‌ی فیشینگ قرار گرفتن است، یعنی شکلی از دزدی اطلاعات شخصی که استراتژی مجرمانه‌ در آن به کار بسته می‌شود و کارشناسان امنیتی حرفه‌یی آن را مهندسی اجتماعی می‌نامند و بر ارسال ایمیل‌های فریبنده و کشاندن افراد به سایت‌های جعلی برای دزدی اطلاعاتی نظیر شماره‌ی حساب بانک یا اطلاعات کارت اعتباری مبتنی است؛ این دزدان آنلاین از تروجان‌ها برای به دست آوردن نام کاربری و رمز عبور به منظور دست‌یابی به اطلاعات مالی افراد استفاده می‌کنند.

کارشناسان امنیتی در حالی که بسیاری به نرم‌افزارهای آنتی‌اسپم و آنتی‌ویروس اعتماد زیادی دارند، کارشناسان امنیتی بر این باورند که برنامه‌های امنیتی در برابر دزدان اطلاعات شخصی چندان ضد نفوذ نیستند و این نرم افزارها بیشتر برای رفع اکثر حملات فیشینگ و تهدیدات تروجان‌ها به کار می‌روند و در صورت همراه شدن با آگاهی کاربر از تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی پیشرفته، موثر واقع خواهند شد.

بنا بر اعلام ضمیمه‌ی ایمیل، معمول‌ترین راه انتقال برنامه‌های اسب تروجان است که باید احتیاط دو گانه‌ای را در مورد آن به عمل آورد، به این معنی که توجه داشت که تنها با دیدن نام فرستنده نمی‌توان از بی خطر بودن ایمیل و گشودن آن اطمینان حاصل کرد؛ ورم‌های شبکه نیز از انواع خطرناک ویروس‌ها هستند که بدون نیاز به دخالت صاحب رایانه منتشر می‌شوند و انواع پیشرفته‌ی آن‌ها با دسترسی به ‌آدرس‌های ایمیل خود، بدون آگاهی صاحب ایمیل به ارسال ایمیل‌های آلوده اقدام می‌کنند و از این رو هرگز نباید ایمیلی را که انتظار دریافتش را نداریم، باز کرد و برای اطمینان باید با فرستنده‌ی آن تماس گرفت.

کارشناسان امنیتی عقیده دارند حتی اگر با اطلاع قبلی، ضمیمه‌ی ایمیلی دریافت می‌شود، باز هم خالی از خطر نخواهد بود، زیرا ممکن است فرستنده، فایل آلوده‌ای را ناخواسته ارسال کند، این امر به عهده‌ی نرم‌افزارهای امنیتی و آنتی‌ویروس‌ها خواهد بود تا تشخیص دهند ضمیمه‌ قابل گشودن است یا نه؛ فایل‌های ضمیمه اغلب حاوی اسناد و گرافیک‌هایی هستند که در صورت وجود کدهای مخرب پنهان شده در آن‌ها، کلیک بر روی آن‌ها موجب فعال شدنشان خواهد شد.

پیام‌های مذکور در ظاهر ممکن است حاوی مطالب مفرح یا کمک خواهی باشند که فرد را به ارسال و اشتراک پیام با دوستان خود دعوت می‌کند اما در کنار به کار بستن احتیاط فوق‌العاده در مورد ضمیمه‌ها، حفاظت چند لایه رایانه ضروری است و از این رو نباید تنها نرم‌افزارهای آنتی ویروس را به کار برد بلکه باید از رایانه در برابر اسپم‌ها و spyware‌ها حفاظت و حداقل از محصولی استفاده کرد که حفاظت پیشرفته‌ی ایمیل و اسکن ضمیمه‌های خطرناک را در پیام‌های ارسالی و دریافتی ممکن می‌سازد؛ همچنان که اکنون شرکت‌های معتبری نظیر مک‌آفی، بسته‌های امنیتی را عرضه می‌کنند که شامل چندین نوع برنامه‌ی مکمل حفاظتی در برابر ویروس، اسپم، ورم و حملات فیشینگ است.

کارشناسان اعلام می‌کنند از آن جا که اغلب نرم‌افزارهای امنیتی پیشرفته برای تشخیص امکان آلوده شدن سیستم رایانه، عملکرد فعلی کدهای مخرب را مورد بررسی قرار می‌دهند،‌ به تاخیر انداختن بروزرسانی این نرم افزارها،‌ آن‌ها را در خطر قرار می‌دهد،‌ همچنین آگاهی نسبت به تنظیم ویژگی بروزرسانی نرم‌افزار حائز اهمیت است؛ برخی ازبرنامه‌ها امکان انتخاب یک فاصله‌ی زمانی میان بروزرسانی‌های معمولی را می‌دهند که در اکثر نرم افزارهای امنیتی، یافتن این تنظیم آسان است.

اکثر بسته‌های امنیتی مشهور امکان برنامه‌ریزی برای اسکن کامل سیستم را به منظور شناسایی نفوذ گران می‌دهند، اگرچه این اسکن زمان‌بر خواهد بود اما باید به موقع انجام شود تا امکان تشخیص و حذف ویروس‌های آسیب زننده و spyware‌هایی که اطلاعات شخصی را به سرقت می‌برند را داشته باشیم؛ یکی از عملکردهای معمول و مطمئن، اجتناب از کلیک بر روی لینک‌های ایمیل‌های دریافتی است، بنابراین باید همیشه آدرس یک وب سایت را در یک صفحه‌ی جدید مرورگر باز کرد؛ این اقدام احتیاطی ما را از خطر حملات فیشینگ مصون خواهد کرد.

بر اساس این گزارش یکی دیگر از موارد مورد احتیاط استفاده از مرورگر اینترنتی مطمئن است،‌ به عنوان مثال مرور گر IE6 مایکروسافت هدف حملات زیادی قرار گرفت زیرا هکرها با آگاهی از این که 90 درصد کاربران اینترنتی از این مرورگر استفاده می‌کنند، انواع برنامه‌های مخرب خود را بر اساس ضعف‌های امنیتی این مرورگر طراحی می‌کردند. البته اکنون مرورگر IE 7 با ویژگی‌های امنیتی ارتقا یافته و ویژگی آنتی فیشینگ آن تا حدودی این مشکل را برطرف کرده است.

در کنار استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی و هوشیاری به هنگام انجام داد و ستدهای تجاری آنلاین، باید مراقب اطلاعات اعتباری خود باشیم، برای این کار باید از خدمات کنترل اعتبار استفاده کرد تا اطمینان حاصل کنیم هدف دزدان اطلاعات قرار نگرفته‌ایم. یک سرویس کنترل اعتبار می‌تواند به محض مشاهده‌ی هر معامله‌ی مشکوک که ممکن است اطلاعات اعتباری را تحت تاثیر قرار دهد، اعلام می‌کند.

چالش بانکداری الکترونیک

چالش بانکداری الکترونیک
یاشار بهمند- حیلت‌نو
اشاره: توسعه دسترسی به شبکه گسترده جهانی(اینترنت) انقلابی را در زمینه ارتباطات «یک به یک» و «یک به چند» در همه نقاط دنیا ایجاد کرده است. به جرأت می‌توان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است. دسترسی تعداد زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و تجارت و بانکداری الکترونیک را می‌توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست. با توجه به اهمیت موضوع بانکداری الکترونیک و روند صعودی رواج آن در ایران و جهان لازم دانستیم مروری سریع داشته باشیم بر مفاهیم اولیه در این عرصه از جمله نسبت تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک.

جایگاه تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک، عمده‌ترین دستاورد بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه‌های اقتصادی است. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

بر اثر گسترش این فناوری، حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی شده بود طی سال‌های 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.

تعریف تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه‌ها از طریق رایانه؛ خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه‌ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛ کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات.

اما اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به این شکل تعریف کرد: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده‌ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌ بر دارد. تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند.

به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در برگرفته است. از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می‌توان نتیجه گرفت که زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاست‌های مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.

بانکداری الکترونیک
یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده‌سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است. استفاده از سیستم‌های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند.

تعریف بانکداری الکترونیک
برای شناخت هر پدیده‌ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
- فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی
- استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی.
- ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک.

به طور کلی می‌توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیند‌های بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می‌تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک‌ها شود.

سرویس‌های بانک الکترونیک
بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند:

الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی‌ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.

ب - ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم‌های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

شاخه‌های بانکداری الکترونیک
بر حسب امکانات و نیازهای بازار بانکداری الکترونیک در زیر شاخه‌ها و انواع مختلفی ارائه می‌شود که شامل:
1- بانکداری اینترنتی
2- بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن
3- بانکداری تلفنی
4- بانکداری مبتنی بر نمابر
5- بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز
6- بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش
7- بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی

کانال‌های بانکداری الکترونیک
برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از: رایانه‌های شخصی، کمک پردازنده‌های شخصی، کیوسک، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشین‌های خودپرداز.

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود.

با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانک‌ها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.

مزایای بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانک‌ها، ایجاد فرصت برای جست‌وجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات مؤسسه Data Monitor مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک.

البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان‌مدت (کمتر از 18 ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانال‌های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه‌ها. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند.

بانکداری الکترونیک ؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید
استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسایل مهمی است که امروز از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می‌آید. گسترش این روند برای بانک‌ها هم یک تهدید است و هم یک فرصت. بانک‌هایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک‌هایی که با سرعت به‌سوی ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند.

در بانک‌های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک، کانال‌های مختلف بانکداری بـــا هم تلفیق و سیستم‌های جزیره‌ای یکپارچه می‌شود. پس، مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می‌یابد و رضایت مشتریان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک‌ها را به همراه خواهد داشت. اما قبل از اینکه اقدام به ایجاد و پیاده‌سازی سیستم بــــانکداری الکترونیک شود، باید امکان‌پذیر بودن استقرار آن در شبکه بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد، یعنی اطمینان داشته باشیم که پروژه در محیط‌های فنی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی می‌تواند فعالیت کند.

امکان‌پذیری فنی در رابطه با دردسترس بودن سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم بانکداری الکترونیک برای جوابگویی نیاز کاربران است. پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک در کشورهایی مانند کشور ما مستلزم وجود کلیه زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و حتی آموزش به عنوان پیش نیاز می‌باشد. درحالی که ضرورتاً کلیه خدمات نیز باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه قانونی شوند تا سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد این امکانات را توجیه نمایند و امکان موفقیت را افزایش دهد.

به منظور بررسی این پیش نیازها امکان‌سنجی ایجاد بانکداری الکترونیک از لحاظ فنی، اقتصادی و نیروی انسانی با کمک نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات در کنار کارشناسان اقتصادی و بانکی اقتصادی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر تردیدی نیست که یکی از ضروریات ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمدی است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژی هم سطح با بانک‌های پیشرفته دنیا به این بازارها وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی فراهم سازد در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده، سفارش خرید، تهیه بیمه‌نامه، انتقال پول به صورت الکترونیک و حمل و نقل کالا براساس درخواست‌های الکترونیک است. در این راستا تهیه زیرساخت‌های فنی موردنیاز بانکداری الکترونیک از ارکان اصلی و لازمه تحقق این امر می‌باشد.
منبع:ایتنا

وضع شرکت‌های IT خوب یا بد؟

نگرانی شرکت‌های فناوری اطلاعات از آنجا اوج گرفت که ظاهرا بودجه‌ای برای IT در سال آینده در نظر گرفته نشده بود.

دنیای اقتصاد- حوزه فناوری اطلاعات در کشور ما حکایت غریبی دارد. اگر نخواهم زیاد به حاشیه بروم باید به آمار و اطلاعاتی که در روزهای گذشته در جراید و از سوی برخی مراجع پیرامون وضعیت شرکت‌های فناوری اطلاعات منتشر شد، اشاره کنم. نگرانی شرکت‌های فناوری اطلاعات از آنجا اوج گرفت که ظاهرا بودجه‌ای برای IT در سال آینده در نظر گرفته نشده بود.

قبل‌تر از آن هم به مراتب اعلام شده بود که شرکت‌های فناوری اطلاعات به ویژه نرم‌افزاری‌ها در وضع بدی قرار دارند و از ابتدای سال دائما در حال تعدیل نیرو هستند. البته به غیر از موضوع تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های فناوری اطلاعات، اخباری نیز از تعطیل شدن و بالا آوردن بدهی و متواری شدن برخی مدیران شرکت‌های IT منتشر شد.

لیکن داستان غریبی است که در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یکی از نهادهای حوزه فناوری اطلاعات خبر از نیاز مبرم شرکت‌های خصوصی به حمایت‌های جدی جهت حفظ بقای ایشان می‌دهد. یکی از بخش‌های دولتی در راستای ماموریت نامربوط همه ساله خود، امسال نیز عزم سفر به فرنگستان کرده است.

مرکز صنایع نوین که از چند سال قبل به تنهایی بار کم‌کاری وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات و شرکت نمایشگاهی کشور را بر دوش می‌کشد امسال نیز قصد دارد از طریق مجری انحصاری خود یعنی شرکت ثنارای بار دیگر تعدادی از شرکت‌های کشورمان را به نمایشگاه بین‌المللی «سبیت» در کشور آلمان ببرد.

غریبی حکایت ما نیز از همین جا شروع می‌شود. ما نفهمیدیم وضع شرکت‌های خصوصی کشور در حوزه نرم‌افزار با وجود هشدارها و اظهار نگرانی‌ها بالاخره خوب است یا بد؟ اگر وضعمان خوب نیست که جریان خرج کردن پول مملکت در خارج از کشور چیست؟

حتما این چنین توجیه می‌شود که چون وضع شرکت‌ها خوب نیست به دنبال یافتن بازارهای جدید برای ایشان هستیم. حال یک پرسش دیگر طرح می‌شود که مگر چند درصد شرکت‌های داخلی محصول قابل صادرات دارند؟

بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری کشور تا آنجا که شنیده‌ایم تا به حال حتی یک محصول نیز به خارج صادر نکرده و از همین بازار داخلی خودمان به چنین جایگاهی رسیده است. پرسش دیگر این که بیایید فرض کنیم ده شرکت داخلی محصول قابل صادرات دارند.

باز هم تا آنجا که من می‌دانم شرکت‌هایی که قادر به فروش محصول در بازارهای جهانی هستند از توان مالی مناسبی برای دست کردن در جیب خود برخوردارند و اصولا از طریق اعزام نیروی بازاریاب به این نمایشگاه‌ها گلیم خود را از آب می‌کشند.

اما فرض کنیم از این ده شرکت 5 شرکت هستند که خیلی دوست دارند بدون پول و توان کافی وارد بازارهای جهانی نیز بشوند. تا اینجا هم عیبی وارد نیست و بی‌شک باید از شرکت‌های کوچک برای ورود به بازارهای جهانی حمایت کرد.

اما چند شرکت با چنین مشخصاتی داریم؟ بیایید باز هم فرض کنیم 10 شرکت. باز باید پرسید آیا دراین شرایط ما باید صدها میلیون تومان را به همین چند شرکت تخصیص دهیم و صدها شرکت‌های داخلی را هم به امان خدا رها کنیم؟

آیا همه ساله شرکت‌های جدیدی به نمایشگاه‌های خارجی اعزام می‌شوند؟
آیا تنها راه ورود به بازارهای جهانی صرف صدها میلیون تومان بودجه دولت در سال برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی است؟
از سفرهای پیشین چه توشه‌ای اندوخته‌ایم و تا چه حد چنین حمایتی به افزایش صادرات محصولات آی‌تی‌ منجر شده است؟
منبع: ایتنا

بلاگ‌اسکای جشن می‌گیرد

نخستین گردهمایی وبلاگ‌نویسان همزمان با شروع پنجمین سال فعالیت سرویس‌دهنده بلاگ‌اسکای(blogsky) بزودی در حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.




به گزارش روابط عمومی بلاگ‌اسکای، در اولین برنامه جمعی و رسانه‌ای بلاگ‌اسکای تاریخچه و برنامه‌های آتی این سرویس دهنده وبلاگ فارسی معرفی و اعضاء با مدیران این فضا از نزدیک آشنا می‌شوند.

بنا بر این گزارش، کمک به آسان‌سازی سرویس وبلاگ فارسی، کمک به ترویج فارسی نویسی در وب، کمک به رشد رسانه وبلاگ در ایران، ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی میان بلاگرهای ایرانی و خصوصا اعضای بلاگ‌اسکای، فراهم آوری شرایط مناسب برای حضور مدیران بلاگ‌اسکای در میان بلاگرها و تعامل مستقیم جهت ارائه سرویس‌های مناسب، شناسایی بلاگرهای توانا و کوشای بلاگ اسکای و ایجاد زمینه تقدیر و تشکر از اعضای فعال از جمله اهداف بلاگ اسکای و همچنین برنامه‌های آن در این مراسم است.

این گزارش می افزاید: بلاگ‌اسکای به مناسبت تولد خود وبلاگ جدیدی با عنوان (birthday.blogsky.com ) ایجاد و آن را برای نظرات مخاطبان و ارتباط بیشتر با آنها مهیا کرده است.
در این وبلاگ گروهی اعضای بلاگ اسکای می‌توانند به اظهار نظر در خصوص این سرویس‌دهنده و نیز برنامه جشن تولد بپردازند.

بیستم فروردین ماه 82 بلاگ اسکای متولد شد و اکنون درحالی شروع پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد که رشد و گسترش وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی توانسته فرهنگ و زبان ایرانی–اسلامی را در فضای شبکه جهانی اینترنت زنده نگهدارد.

شایان ذکر است برنامه زمانبندی و محل برگزاری مراسم متعاقبا اعلام می‌شود.

Chapter 1-7:Summary

Summary

A project is a group of activities that produces a unique product or service with a measurable goal. It has a defined start and finish. Project management is the application of tools and techniques to organize the project activities to successfully meet the project goal. A project manager manages these activities.

A project manager needs not only technical knowledge of the product or service being produced by the project, but also a wide range of general management skills. Key general management skills include leadership, communication, problem solving, negotiation, organization, and time management.

Projects have life cycles that are composed of multiple phases. Applying tools and techniques from process groups completes these phases. The five process groups defined by the Guide to the PMBOK are Initiation, Planning, Executing, Controlling, and Closing. The type of organizational structure impacts how projects are managed and staffed. The primary structures are functional, matrix, and projectized. The traditional departmental hierarchy in a functional organization provides the project manager with the least authority. The other end of the spectrum is the projectized organization, where resources are organized around projects, and the project manager has the authority to take action and make decisions regarding the project. The matrix organization is a middle ground between the functional and the projectized organization.

The Systems Development Life Cycle (SDLC), with its distinct phases of Planning, Analysis, Design, Implementation and Operations and Support augments the overall project planning elements. In a new software development project, for example, not only would you utilize highquality project planning principles, but you’d mesh them with the elements of SDLC so you’re assured that the system you’re delivering is adequate and correct for the requestors