حقوق فناورى اطلاعات

نویسنده: دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم
منبع: آی تی ایران

دوران مارا عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات مى گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتى در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسى اطلاعات در دنیاى امروز توجه روز افزون و ویژه اى را مى طلبد و بر همین اساس فناورى اطلاعات جهت پاسخگویى به این نیاز ایجاد گردیده است .

فناورى اطلاعات دانشى است که به چگونگى گردآورى، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات مى پردازد و حقوق فناورى اطلاعات زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطى را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقى مربوط به این دانش را تبیین مى کند .

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههاى اقتصادى و افراد مبدل گشته و هر تلاشى جهت حمایت حقوقى و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسى و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناورى اطلاعات به این نیاز پاسخ مى دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت تبادل اطلاعات در فضاى مجازى نیز از وظایف وکارکردهاى این رشته حقوقى است . لذا تمام مسائل حقوقى راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکى – تجارت الکترونیکى – بانکدارى الکترونیک – امضاى الکترونیکى، اینترنت و غیره در این رشته حقوقى مورد بحث قرار مى گیرد . حقوق براى تعیین ضمانت اجراى لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهاى اشخاص در فضاى مجازى ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهاى رایانه اى رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمى که در دنیاى عینى و ملموس رخ مى دهد جرائم دیگرى نیز وجود دارند که صرفاً در فضاى مجازى اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه اى ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصى را لازم مى داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.

حقوق فناورى اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعى با حقوق مالکیتهاى معنوى دارد چراکه خود اطلاعات و دانشى که گردآورى ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر مى سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهاى ناملموس و معنوى مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائى حقوق انحصارى براى صاحبان این اموال، ضمانت اجراهاى شدید مدنى و کیفرى را نیز براى ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسى حقوق فناورى اطلاعات، حقوق مالکیتهاى معنوى نیز تا آنجا که مربوط بدان مى شود (بویژه در خصوص حمایت از کپى رایت و اسرار تجارى) مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناورى اطلاعات، نرم افزارهاى رایانه اى نقشى مهم و اساسى دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتى خود و هم از جهت نقشى که در دیگر رشته هاى فناورى اطلاعات دارند اهمیتى مضاعف مى یابند چراکه در تمامى مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ،‌دولت الکترونیک – پول الکترونیکى و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل مى کنند و در یک مقیاس وسیع در روند حرکت بسوى جامعه دانایى محور نقشى اساسى و مهم داشته و تکوین چنین جامعه اى راتسهیل مینمایند .

بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناورى اطلاعات بدانیم سخنى بگزاف نگفته ایم.

آنچه که ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسى جنبه هاى مختلف حقوقى موضوعات گوناگون فناورى اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهاى رایانه اى در ابتدا به حقوق نرم افزار مى پردازیم.



حقوق نرم افزار:

- نرم افزار در یک تعریف کلى عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایى که به منظور انجام کارى به کامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگرى که در مورد نرم افزار وجود داشته یا مى تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار مى برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادى، ملموس و عینى و نرم افزار به جنبه هاى غیر ملموس و غیر مادى کامپیوتر مربوط مى شود.

- نرم افزارها انواع و اقسام مختلفى دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار هاى کاربردى (که براى انجام کارهایى که نیاز خاصى را از کاربر برطرف مى سازند،‌استفاده مى شود همانند نرم افزارهاى مالى و یا غیر آن) نام برد ، ولى همگى نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براى ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده اى (که به آن مهندسى نرم افزار گفته مى شود) لازم است و همچنین پیچیدگى و تنوع کار در عین اینکه تخصص هاى ویژه خود را مى طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهاى معنوى تشخص و اصالت خاصى مى بخشد . لذا انجام وطى مراحل تحلیل، طراحى، برنامه نویسى- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضرورى است. تردیدى نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروى انسانى کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالى لازم و کافى بوده و در عین حال مدیریت قوى و کار آمدى را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافى از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبرى نموده و نهایتاً منتهى به طراحى و تولید نرم افزارى گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهاى لازم باشد ، به نیازهاى موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه هاى سرسام آورى که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف مى گردد، لزوم حمایت حقوقى و قانونى از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامى نظامهاى حقوقى دنیا است و تردیدهاى احتمالى که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهاى خارجى در حوزه هاى ملى است والا در خصوص حقوق انحصارى پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونى از آن، هیچ تردیدى وجود ندارد.

- نظامهاى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار

براى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهاى رایانه اى در نظام مالکیتهاى معنوى سه روش را مى توان دنبال کرد:



1- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى ادبى و هنرى (کپى رایت)

– کپى رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلى است که در نظام کامن لا براى این دسته از حقوق مالکیتهاى معنوى استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشترى که بر حقوق مادى و اقتصادى پدید آورنده دارد ( که اصلى ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمى – ژرمنى بجاى این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده مى نماید با این هدف که بر جنبه هاى معنوى و اخلاقى حق پدیدآورنده تاکید بیشترى نماید .



در قالب ونظام کپى رایت از آثار ادبى و هنرى حمایت مى گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلى و بین المللى بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنرى نظیر نقاشى – مجسمه سازى – عکاسى –اثار رادیو وتلویزیونى وغیره ).

تردیدى نیست که نرم افزار کامپیوترى شباهت هاى زیادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است که آثار ادبى و هنرى بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونى که شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.

در نظام تقنینى ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثى بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح مى گردیده ولى اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا مى باشد.ولى ایران به هیچ یک از کنوانسیونهاى بین المللى براى حمایت از مالکیتهاى ادبى وهنرى (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجى در ایران تحت حمایت قانونى قرار نمیگیرند .



2- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى صنعتى (حق مخترع)

در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدى وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعناى ابداع یک وسیله جدید براى رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتى یا کشاروزى مى باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشى مى شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملى و ریاضى داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى و تحصیل و ایجاد مى گردد امرى که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست .

بهرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزارى تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولى نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد مى تواند بعنوان اختراع شناسائى گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهاى صنعتى در حقوق ایران طولانى تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال 1310 به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللى جهت حمایت از علائم تجارى واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللى علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجى فراهم شده است .



3- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند که نرم افزارهاى رایانه اى وجه شباهتهایى با هریک از دو نظام (مالکیتهاى ادبى و هنرى- مالکیتهاى صنعتى) دارد واز نرم افزار مى توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهاى ادبى و هنرى حمایت نمود، ولى باتوجه به تردیدهایى که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتى را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستى نظام حمایتى خاص که مى تواند در برگیرنده هر دوى نظامهاى پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص براى حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهاى معنوى جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسى است که نظامهاى حقوقى مختلف براى نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجراى کیفرى قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفرى (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستى در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در اینصورت تردیدى در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهاى کیفرى) نسبت به نرم افزارباقى نمى ماند.

بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتى مى تواند تلفیق و ترکیبى از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتى مالکیتهاى صنعتى و هم نظام حمایتى مالکیتهاى ادبى و هنرى قرارداد. در ایران تا قبل از سال 79 تردیدهاى فراوان و جدى در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخى دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگى و صدور حکم مى نمودند. ولى نهایتا در سال 79 و پس از سالها بررسى و کش و قوسهاى فراوان در نهادهاى ذیربط اعم از شورایعالى انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شوراى اسلامى و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى بتصویب مجلس شوارى اسلامى رسید که در ادامه به بررسى مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکران است که قانون موصوف از هر دو نظام حمایتى جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.

بررسى قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى .

همانگونه که گفته شد قانون یادشده که مصوب 4/10/79 مجلس شوراى اسلامى باشد نظام خاصى را جهت حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى بر قرار کرده است که در ادامه به شرح و توضیح قسمتهاى مختلف قانون مى پردازیم :



1-موضوعات مورد حمایت قانون کدامند :

همانگونه که از نام قانون نیز هویداست هدف اصلى واساسى قانون، حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى است. مفهوم نرم افزار را نیز توضیح دادیم و در عین حال عرف نیز تصویر روشنى از آن دارد. و لذا هرآنچه که بعنوان نرم افزار توصیف و خوانده مى شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهاى حقوقى مندرج در قانون برخوردار مى باشد. علاوه بر این، ماده یک قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه اى را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته است. آنچه که این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهاى قانونى خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟

معمولاً پایگاه داده براى سایر زمینه ها غیر از کامپیوتر نیز بکاربرده مى شود و عموماً چنین گفته مى شود که هرجا که اطلاعاتی منظم در رابطه با هدفى خاص جمع آورى شده باشد، یک پایگاه داده تشکیل شده است ،مثل یک دفترچه راهنماى تلفن.

و در ارتباط با کامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:

پایگاه داده عبارست از مجموعه اى از داده ها یا فایلى که شامل تعدادى رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون ) در کنار عمل کننده هایى است که جستجو ،‌مرتب سازى و عملیات مشابه را سهولت مى بخشند.

لذا مجموعه اطلاعاتی به کامپیوتر داده مى شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازى و امثال آن را روى داده ها فراهم مى سازد . قانون ما با عبارت یادشده " نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه اى " پایگاه داده را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته و از حمایتهاى قانونى برخوردار مى داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهاى رایانه اى و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى مى باشد.



2-حقوق مورد حمایت قانون

ماده 1 قانون سال 79 در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رایانه اى متعلق به پدید اورنده ان است .

پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پدید اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمایت میکند:

-         حقوق مادى

- حقوق معنوى

الف- حقوق مادى

هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پدید اورنده ان است .قانونگذاربرخى مصادیق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بیان نموده ودرادامه بطور کلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پدید اورنده دانسته است .مصادیقى از حقوق مادى که در صدر ماده 1 بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجراى اثر



1- حق تکثیر واجراى اثر

تکثیر اثر اولین وبدیهى ترین حقى است که پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتى براى یک نسخه ممنوع هستند .

بخاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتکثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستى براى فروش ویا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تکثیر ان است وکل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده میشود .



2- حق اجراى اثر

حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالکیتهاى معنوى بیشتر در مورد اثار ادبى وهنرى مثل کتاب ، نمایشنامه،موسیقى واثار صوتى مصداق پیدا میکند .ودر مورد نرم افزارهاى کامپیوترى شاید بتوان مواردى راکه یک نرم افزار جهت اشنایى مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهاى ان توضیح داده میشود ، معادل اجراى اثر دانست .

وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادى پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانى که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )

ویژگیهاى حقوق مادى:



حقوق مادى داراى دوویژگى اصلى است :

1-محدود به زمان معین بودن

برقرارى نظام کپى رایت وشناسایى حقوق انحصارى براى پدید اورنده ان ،براى حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توى حمایتهاى قانونى اثار جدیدى به منصه ظهور رسانده وازعایدات ومنافع مادى اثر خود بهره مند شوند .واز طرف دیگر ، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستى نادیده انگاشته شود .جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایى منتهى به پیشرفت وتعالى جامعه گردد.یکى از دلایل اصلى مخالفان نظام کپى رایت ، همین مسئله انحصارى بودن حقوق پدید اورنده است که عملا بهره مندى ویا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى ان ) ، موکول به تصمیم شخصى انها ویا وراث انان براى انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد . بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه ، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معینى محدودگردیده است .

اینمدت زمان در کنوانسیون برن تا 50 سال پس از مرگ پدید اورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود ،مدت استفاده از حقوق مادى پدید اورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدید اورنده بمدت 30 سال دانسته است .

درقانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى ، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پدید اوردن نرم افزار تعیین شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبى وهنرى ،مبدا محاسبه 30 سال حمایت از حقوق مادى را زمان پدیداوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وکوتاهتر نموده است .فلسفه چنین حکمى نیز روشن است ، با توجه به پیشرفتهاى سریع فن وتکنولوژى بویژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانى ، نرم افزار هاى جدیدى تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است .



2-قابل انتقال بودن

حقوق مادى پدید اورنده نرم افزار یک حق مالى است وهمانند هر حق مالى دیگر، قابل اسقاط ویا واگذارى به غیر است.انتقال حقوق مادى به دوشکل میتواندانجام گیرد :

الف- انتقال قهرى واز طریق ارث : حقوق مادى پدید اورنده همانند سایر اموال ودارائیهاى شخص متوفى به وراث وى به ارث میرسد ودر این صورت ، وراث جانشین شخص متوفى براى استفاده وبهره بردارى مادى از نرم افزار خواهند بود .

ب- انتقال قراردادى – از طریق انعقاد قراردادهاى معوض ویا مجانى وواگذارى تمام یا بخشى از حقوق مادى پدید اورنده به اشخاص ثالث . ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است ، جانشین پدید اورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از ان استفاده کند . منتهى بایستى توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خریدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از ان نرم افزار را داشته وحق واگذارى ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.



استثناى مهم حقوق مادى –استفاده منصفانه (fair use )

در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر یک استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردى است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود .چنین استفاده اى در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهاى ان صورت میگیرد ولى مغایر با حقوق پدید اورنده تلقى نگردیده ونقض حق وى تلقى نمیشود .

استفاده اى منصفانه تلقى میگرددکه اولا قصد انتفاع وسود جویى در ان وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى ، آموزشى وتحقیقاتى باشد وثانیا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . کنوانسیون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسمیت میشناسد. مواد 7و11 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایى که انتشار یافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربیتى وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى که براى استفاده شخصى وغیر انتفاعى باشد ، مجاز اعلام نموده است .

ولى قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهاى رایانه اى استفاده منصفانه را بسیار محدود کرده است .حسب ذیل ماده 7 قانون تکثیر نرم افزارى که بطور مجاز براى استفاده شخصى تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است .این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است.

جنگ در دنیای مجازی

منبع: سایت آینده‌نگر

جنگ های آینده با بکارگیری کامپیوتر انجام می شود و فناوری نوین اطلاع رسانی هر چه بیشتر در خدمت ارتش ها قرار خواهد گرفت. برای سربازان آینده، جنگ بدون کامپیوتر بی معنی است و چرخ بال ها، تانک ها، نفربرها و حتی تجهیزات سبک و فردی سربازان هرچه بیشتر الکترونیکی خواهند شد. سربازان آینده در زمان وقوع یک جنگ حقیقی، با فناوری پیشرفته اطلاع رسانی، سیستم های ویدیویی و اینترنت لحظه به لحظه از جایگاه خود، موقعیت دشمن را زیر نظر می گیرند. نخستین نمونه های بکارگیری چنین روش هایی به عنوان نمونه در جریان جنگ بالکان و جنگ دوم خلیج فارس صورت گرفت.

به گزارش بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (C.B.B) دولت انگلیس قصد دارد برای نهایی کردن بکارگیری چنین سیستم ها و تجهیزاتی تا سال 2011 میلادی، نزدیک به یک میلیارد پوند هزینه کند. این در حالیست که در فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا نیز طرح های مشابهی در نظر گرفته شده است. این گزارش می افزاید: ایالات متحده آمریکا نیز می کوشد تا سال 2010 میلادی، بیش از 4 میلیارد دلار در برنامه بهینه سازی پیاده نظام خود سرمایه گذاری کرده و 50 میلیارد دلار برای استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی _ ارتباطی در ارتش خود هزینه کند.

• سلطه ماهواره ای

طراحی سیستم های پیشرفته تصویربرداری ماهواره ای با قابلیت های برتر و توانمندی بالای نظارت، به عنوان یک پیشرفت بزرگ علمی و عرصه توسعه فناوری های ارتباطی محسوب می شوند. بنابر این نمی توان از نظر دور داشت که کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری ساخت ماهواره به دنبال به دست آوردن امکانات گسترده تر در بهره گیری از فضا به منظور برتری های اطلاعاتی بر دیگر کشورها هستند. در این میان سنجش از دور به عنوان علمی با گستره وسیع قادر است با بهره گیری از ماهواره ها به اندازه گیری و ارزیابی عوارض بر روی زمین، هوا و دریا بدون حضور فیزیکی بپردازد. سنجش از دور در آغاز در انحصار اهداف نظامی و امنیتی بود که با پایان جنگ سرد در اختیار اهداف صلح جویانه نیز قرار گرفت.

در واقع ماهواره ها را باید مولود مبارک جنگ و نظامی گری دانست، مولودی که رفته رفته در حوزه های غیرنظامی کارآمد و ارزشمند شد و اکنون به عنوان ابزار جادویی برای برتری های همه جانبه اطلاعاتی کشورهای صاحب این فناوری و پیروزی بدون جنگ در جهان مطرح است.

اما مشکل کشورهای توسعه نیافته در بهره برداری از این فناوری هزینه بالای دسترسی و بهره برداری از آنست که سبب شده این کشورها به سیستم های کشورهای پیشرفته وابسته باشند. در همین حال و با رشد فناوری فضایی و مینیاتوری شدن این سیستم ها، دسترسی ارزان به فضا ممکن شده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که با توسعه ماهواره هایی با قابلیت های ارزان تر سیستم ملی سنجش از دور خود را گسترش دهند.

• جنگ در دنیای مجازی

برای آغاز جنگ ایالات متحده علیه عراق، جوج بوش، رییس جمهوری آمریکا در روز 6 فوریه 2003 از عبارت بازی تمام شد، استفاده کرد. با گسترش بازی های رایانه ای جنگی، واقعیت تلخ جنگ به راحتی به دنیای مجازی کامپیوتر راه یافت و تراژدی ملموس جنگ با همه خشونت ها و زشتی های خود در خدمت سرگرمی های رایانه ای قرار گرفت. بازی هایی که به لحاظ سیاسی کاملا هدایت شده و حساب شده طراحی شده اندو در خدمت سیاست های سلطه جویانه قرار دارند. در دنیای مجازی، هیچکس زخمی یا کشته نمی شود و قربانیان خانواده ای ندارند که نگران سرنوشت شان باشد. بازی کننده رایانه ای در برخی واقعیت های جنگی غوطه ور می شود. او تجسم یک سرباز است که در موقع دفاع از نظم نوین جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش قرار دارد. ارتش آمریکا با جذب ماهرترین برنامه پردازان رایانه ای و خریداری موتورهای توانمند اینگونه بازی ها، به تشویق آموزش و هدایت نیروهای هوادار خود می پردازد.

به گزارش نشریه لوموند دیپلماتیک، ارتش ایالات متحده هدف از طراحی این بازی را، جذب تعداد بیشتری از جوانان به سوی مشاغل نظامی و همسویی با خط مشی آمریکا در جریان جنگ های اخیر ضدتروریسم در افغانستان و عراق عنوان کرده است. از مطرح ترین اینگونه بازی های رایانه ای می توان به سه بازی توفان صحرا، بازگشت به قلعه ولفن اشتاین و بازگشت به بغداد اشاره کرد که در حجم گسترده ای در بازارهای جهانی عرضه شده و در آن سرباز ارتش آمریکا به عنوان نماد خیر در برابر شرارت معرفی شده است. هرچند که از عمر نخستین بازی رایانه ای نزدیک به 30 سال می گذرد و گسترش صنعت اینگونه بازی ها به موضوعی غیرقابل انکار بدل شده و هیچکس را نمی توان از پیشرفت در طراحی بازی های کامپیوتری بازداشت، ابزارهای رسانه ای دنیای امروز، باید دستخوش تغییر و تحول بنیادین شودتغییر و تحولی که سرانجام بازی های رایانه ای را از انحصار بی صدای طرز تفکری خاص و بدل شدن به سلاح تبلیغاتی خارج کند.

تهدید و امنیت در فضاى مجازى

نویسنده: فرزانه بذرپور
منبع: روزنامه شرق


امنیت مجازى شاید به شکل قابل توجه آن، موضوع حیاتى کشورهاى شمال باشد. چرا که شرط لازم براى تهدیدپذیرى از دنیاى مجازى، استفاده گسترده و اتصال به شبکه هاى الکترونیکى اطلاعات است و شرط کافى، دیجیتالى شدن تمامى سیستم ها و زیرساخت هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى یک جامعه است.

در عین حال نباید فراموش کرد که گسترش ارتباطات و انقلاب تکنولوژیک، بسیارى از مسائل امنیتى را جهانى ساخته و شمال و جنوب در این زمینه داراى مسائل مشترکى هستند.

تهدید، مفهومى نسبى و ذهنى است و درک آن به مولفه هاى گوناگونى بستگى دارد. تهدید در مفهوم گذشته آن داراى ویژگى هاى مشخصى بود که مى توان این گونه برشمرد:

۱- عمدتاً با منشأ خارجى تصور مى شد، ۲- مبتنى بر قدرت نظامى بود، ۳- متکى بر حضور فیزیکى دشمن بود، ۴- آگاهى از تهدیدات گسترده نبود، ۵- دامنه تهدیدات محدود بود، ۶- تهدیدات به راحتى قابل تشخیص بود و ۷- در اکثر تهدیدات، دولت ها نقش موثر را ایفا مى کردند.

اما در جهان امروز و در عصر جهانى شدن، به واسطه همبسته و پیوسته بودن متن و زمینه، مفاهیم نیز دستخوش تغییر و تحول شده اند. در شرایط نوین ویژگى تهدیدات به شرح زیر است:

۱- اکثر تهدیدات دولت محور نیستند. (این قبیل مخاطرات از عوامل و بازیگران فروملى یا فراملى نشأت مى گیرد.)

۲- این چالش ها، فضاى جغرافیایى خاصى ندارند و تهدیدات متنوع، چندسویه و چندجهتى است و در سه سطح جهانى، منطقه و محلى قابل بررسى است.

۳- این تهدیدات را نمى توان تنها با اتکا به سیاست هاى دفاعى سنتى مدیریت کرد و مدیریت موثر مستلزم طیفى از رهیافت هاى غیرنظامى است.

مسلماً ترسیم یک گفتمان امنیتى خارج از مدار و حریم مفاهیمى چون قدرت، منافع، اهداف، مصالح، ارزش ها، تهدیدات و... دور از دسترس است.

به نظر مى رسد لازم باشد در فضاى مجازى این مفاهیم ابتدا مورد بازتعریف قرار گیرند و سپس به گفتمان امنیتى وابسته بدان پرداخته شود. اما در شرایطى که تمامى این مفاهیم خود بر ماهیت و شکلى دگرگون شونده و متلون اصرار مى ورزند و بر مصداق هاى گوناگونى دلالت دارند این امر به راحتى امکان پذیر نیست.

چند سئوال در اینجا مطرح است: هدف امنیت در فضاى مجازى چیست؟

تهدید امنیتى در چنین شرایطى چه مى تواند باشد؟ براى مدیریت تهدیدات در فضاى مجازى به چه منابعى نیاز هست؟

براى پاسخ به این سئوالات از پیش نویس «برنامه عمل» اجلاس جهانى سران درباره جامعه اطلاعاتى مى توان بهره گرفت. در این مجموعه بر اهمیت زیرساخت هاى مطمئن و قابل اعتماد امنیت اطلاعات تاکید شده است. همچنین ایجاد فرهنگ جهانى و امنیت فضاى سیبرنتیک و مبارزه با جرایم ارتکابى در چنین فضایى پیش بینى شده است:

۱- زیرساخت هاى مطمئن و قابل اعتماد- امنیت شبکه ها- اکنون بیش از پیش به منظور حراست از رشد تجارت الکترونیکى و به طور کلى براى استفاده از تکنولوژى هاى اطلاعات و ارتباطات موردتوجه قرار گرفته است.

۲- تمام طرف هاى ذى نفع در مسائل مربوط به ICT باید اقداماتى براى بهبود امنیت، جذب اعتماد استفاده کنندگان و سایر جنبه هاى اطمینان بخشى شبکه ها انجام دهند.

۳- ایجاد چارچوب هاى قانونگذارى ملى مناسب، در جهت حمایت عمومى و تامین منافع همگانى و تسهیل و توسعه ارتباطات و معاملات الکترونیکى.

۴- پیش بینى حساس سازى و آگاهى دهى عمومى در زمینه هاى مختلف، از جمله مسائل امنیتى مربوط به اطلاعات تحول سریع پیچیدگى ها، بى هویتى کاربران و خصوصیات فراملى زیرساخت هاى ارتباطى.

۵- ایجاد یک فرهنگ جهانى امنیت مجازى در درازمدت، برمبناى تفاهم مشترک کشورها در مورد مقررات گذارى و سازماندهى مناسب براى مبادله اطلاعات و همکارى هاى بین المللى، توافق هاى دقیق جهت تحکیم امنیت، تامین حمایت از حریم زندگى خصوصى افراد و خوددارى از ایجاد موانع جدید بر سر راه تجارت الکترونیکى از اهمیت خاصى برخوردار است.

• جمع بندى

تحولات سریع و روزافزون فناورى اطلاعات و ظهور جامعه اطلاعاتى ضمن آنکه دستاوردهاى فوق العاده مهم را براى بشر به ارمغان آورده است تهدیدات شبکه فراملى در حوزه امنیت شبکه و سیستم اطلاعاتى مشکلات پیچیده و در عین حال جدیدى را ایجاد کرده است.

از منظر امنیت ملى مى توان گفت که در شرایط حاضر دولت- ملت ها با زنجیره اى از تهدیدات نامشخص در محیط هاى مجازى مواجهند که امنیت آنها را به چالش کشیده و ابزارهاى سنتى تامین ملى نیز توان مقابله با آنها را ندارند.

اکنون مرزهاى بین حوزه هاى داخلى و خارجى، عمومى، خصوصى، نیروهاى نظامى، انتظامى و اطلاعاتى در هم ادغام شده و ماهیت و ملزومات امنیت ملى نیز به سرعت در حال تغییر هستند.

تاثیر مهم این تغییرات و پیچیدگى ها در محیط هاى مجازى لزوم سازگارى سیاست ها و راهبردهاى ملى با وابستگى متقابل و فزاینده و ضرورت همکارى هاى بین المللى از سویى و انسجام همه سازمان هاى ذى ربط داخلى با سیاستگزارى ها و اجراى راهبردهاى هماهنگ و با ساختار مناسب براى مقابله با تهدیدهاى شبکه را اجتناب ناپذیر کرده است.

بی‌سوادی نوین

نویسنده: مهدی صمدی
منبع: باشگاه اندیشه

کشورهای عقب‌مانده سعی فراوانی به خرج دادند تا مگر بتوانند ضعف فرهنگی خود را نسبت به غرب جبران کنند. آنها نیز بی‌سوادی را به عنوان یکی از عمده‌ترین شاخص‌ها در پیش گرفتند. با این حال به زودی مشخص شد بی‌سوادی نوین جای حروف الفبا را گرفته است.
حدود 20 سال پیش، انتشار کتاب‌هایی چون شوک آینده، موج سوم، جابه‌جایی قدرت، به سوی تمدن جدید و جنگ و ضد جنگ از سوی تافلرها (الوین و هایدی) آغاز راهی پرخطر را نوید می‌داد، راهی که از نظر خود آنها نبایستی زیاد هم طول می‌کشید تا به سرانجام برسد.
تافلر معتقد بود که هر چند موج اول حدود 1000 سال به طول انجامیده است ولی موج دوم (Mas Industrial) یا به قول تافلر جامعه متجدد چیزی حدود 300 سال در حال چالش بود تا آنکه توانست استقرار یابد. در عین حال موج سوم یا (re – engineering) مطمئناً این مدت را کاهش خواهد داد و با شتاب بیشتری به پیش خواهد رفت.
واقعیتی که همه‌ی جامعه جهانی را به خود مشغول داشته، انتقال از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات پایه است که گاه از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتی نام برده می‌شود. اطلاعات یا به قولی ـ دانایی ـ تبدیل به ابزار پرقدرتی شده است تا ملت‌ها را برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی یاری رساند. ولی آنچه بیشتر جلب نظر می‌کند این است که گویا شکاف بین غنی و فقیر در جامعه اطلاعاتی بسیار گسترده‌تر از جامعه صنعتی است. این شکاف که از آن به شکاف دیجیتال تعبیر می‌شود از دو منظر قابل بازبینی است. اول از لحاظ دیجیتالی که ناشی از دانش الکترونیک می‌باشد و دوم از نظر عقب‌ماندگی اطلاعاتی که همان موج سوم است که تافلر مطرح می‌کند، زیرا از نظر وی هنوز بسیارند کسانی که در جوامع اول و دوم روزگار سپری می‌کنند.
کشورهایی هستند که به قولی غنی شده از دانش به شمار می‌‌روند. این کشورها با داشتن معادن اطلاعاتی، قلب‌های موج سوم به شمار می‌روند. در این بین کشورهایی که اطلاعات از آنها دریغ شده است نیز وجود دارند که بایستی فکری به حال آنها کرد.
این عقب‌ماندگی مسأله‌ای نیست که فقط در قالب دیجیتالی آن به عنوان یک تکنولوژی شیک مورد عنایت باشد بلکه در کنار آن فرصت‌های رشد اقتصادی و توزیع ثروت از یک سو و پیشرفت‌های بهداشتی، خدماتی و آموزشی از سوی دیگر همه و همه در بطن این انقلاب اطلاعاتی قرار گرفته است.
گذرگاه‌های الکترونیک یا بزرگراه‌های اطلاعاتی سبب می‌شود انسجام در سیستم‌ها و زیرساخت‌های جامعه اطلاعاتی به بالاترین حد خود برسد. ولی این چرخه کاملاً به نفع کشورهای شمال در جریان است. در رقابت جهانی اطلاعات، کشورهایی پیروز می‌شوند که دگرگونی ناشی از این امواج را با کمترین جابه‌جایی و ناآرامی ناخواسته و خارج از کنترل به انجام رسانند و اگر کشوری موفق شد این جابه‌جایی را با کمترین تلفات به پایان برساند آماده است تا به دنیای دیجیتال شده اطلاعاتی پای گذارد.
اگر روزی دولت‌هایی که هنوز انقلاب اطلاعاتی را تجربه نکرده‌اند بتوانند در این مسیر گام بگذارند و با تحول دولت خود به e – government یا دولت الکترونیک برسند، مطمئناً خواهند توانست حاشیه‌راندگی از نوع جدید را پشت سر گذاشته و دوباره به بطن جامعه جهانی بازگردند. ولی تا این تحول به وقوع نپیوسته است، هنوز آنها در کناره‌های خط طولی زمین اطلاعات منتظر خواهند بود تا نوبت آنها برسد. این حاشیه‌نشینی باعث می‌شود تا تعادل نیروهای بین‌المللی نیز به هم بخورد. مناسبات داخلی و بین‌المللی هم از این پس حول محور انقلاب اطلاعات در حال تحول است و تا دولتی خود را با این موج سریع‌السیر همگام ننماید نخواهد توانست به معادلات قدرت در امور داخلی و بین‌المللی چنگ بیندازد و در حل و فصل آنها نقش‌آفرین گردد.
از نظر تافلر، نماد تمدن اول بیل بود که در کشاورزی پایه و اساس به شمار می‌رود و نماد تمدن دوم خط تولید. حال آنکه او نماد تمدن سوم را کامیپیوتر می‌داند که خود میزبان شبکه‌های اینترنت است. اینترنت که بزرگ‌ترین دستاور ارتباط بشر به شمار می‌رود ابتدا قرار بود فرصت‌هایی برابر برای همه جامعه جهانی بیافریند، فرصت‌هایی که حتی دولت‌های جنوب نیز از آن بهره‌مند باشند و از این طریق اطلاعات به نحو یکسان و در حد مطلوب در سراسر جهان جریان یابد.
گسترش اینترنت با زبان انگلیسی و فرصت نیافتن فرهنگ‌های بومی باعث شده است اینترنت از هدف والای خود فاصله بگیرد. فضای الکترونیکی حدود 70% ظرفیت خود را با زبان انگلیسی پرکرده است ـ هر چند لفظ پر شدن، چندان مناسب نیست و بهتر است بگوییم 70% دارایی آن با زبان انگلیسی انباشته شده است ـ هرچه سهم دولت‌ها در میدان اطلاعات بیشتر می‌شود و آنها می‌توانند سهم متفاوت‌تری نسبت به گذشته به خود اختصاص دهند، نگرش آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده و موضع‌گیری‌های جدیدی از خود بروز می‌دهند. با وجود این هیچ کس شک ندارد که اهداف شبکه جهانی بسیار بیشتر از آن است که هم‌اکنون به دست آمده است. اهدافی چون ایجاد جامعه اطلاعاتی مردم محور و همه شمول و توسعه‌مدار یا جامعه‌ای که همه بتوانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند و آن دانایی‌ها را به کار گیرند.
ویژگی دیگر جامعه اطلاعاتی شتاب است. در این جامعه پول با سرعت در حال حرکت است و این سرعت سبب می‌گردد که پول در دست کسان زیاد‌تری هم قرار گیرد و به آنها نیز کمک نماید. در عین حال تفاوت تکنولوژی یا شکاف دیجیتالی سبب گردیده است این گردش عموماً میان کشورهای شمال بوده و سبب ثروتمندتر شدن آنها گردد و کشورهای جنوب همچنان فقیر و فقیرتر گردند.
سازماندهی سابق کاملاً در حال فروپاشی است و از نومهندسی کردن یا re – engineering درحال طراحی مجدد اما متفاوت‌تر و کاربردی‌تر حول محور فرایندهاست. در این فرایند آنچه اهمیت دارد بصیرت و اطلاعات است و نه تعداد کارگران و بیشتر بودن خطوط تولید. این انقلاب بر شیوه‌های جدید بهره‌برداری از دانایی استوار شده است. امروزه گسترش و توزیع و تسلط بر اطلاعات که به آن عنوان (IT) اطلاق می‌شود کانونی است برای بهره‌وری و فعالیت برای کسب قدرت بیشتر و این همان نقطه‌ای است که نوعی درگیری عمیق را بین تمدن جدید که مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات است با تمدن‌‌های سابق ایجاد نموده است.
مثال عمده‌ای که می‌توان در این باره مطرح کرد مسأله استفاده از انقلاب دانش اطلاعاتی در نیروهای نظامی است. این مسأله که به آن لفظ C4I اطلاق می‌گردد در سه جنگ سال 91 (طوفان صحرا) و افغانستان و جنگ سال گذشته عراق به کار برده شده است. فناوری مذکور قسمتی از فناوری اطلاعات (TI) است که کاربرد نظامی دارد. نیوت گنگریج رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید: در سال 1991 جهان شاهد اولین جنگ بین سیستم‌های نظامی موج سوم با یک ماشین کهنه موج دومی بود.
طوفان صحرا انهدام یک جانبه عراقی‌ها به دست آمریکایی‌ها و متحدانش بود آن هم بیشتر به این دلیل که سیستم‌های موج سومی به طرز کوبنده‌ای ثابت کردند که سیستم‌های ضدهوایی پیچیده نسل دوم در برابر جنگنده‌های رادارگریز موج سوم هیچ خاصیتی ندارند و ارتش‌های سنگر گرفته موج دوم در مواجهه با سیستم‌های اطلاعاتی موج سوم برای هدف‌گیری و لجستیک به سهولت مقهور و منهدم می‌شوند.
جهانیان یک بار دیگر در برابر نظریه‌پردازان آمریکایی کوتاه آمده‌اند و پیش‌بینی‌های آنها باز درست از آب درآمده است. IT رفته رفته کل جهان را به اشغال خود درمی‌آورد و حتی با مجهز شدن به سیستم‌های مخابراتی و گذار IT به ICT این تحول عمق بیشتری نیز به خود گرفته است. یک بار دیگر جهان چیزی حدود 20 سال بعد از اینکه یک نظریه‌پرداز تحول امری را پیش‌بینی نمود و آمریکایی‌ها خود را در قبال آن آماده کردند، به جنب و جوش درآمده است تا خود را در یک جبهه واحد قرار دهد تا مگر به چالش‌های موجود بر سر راه انقلاب اطلاعاتی مستولی شده و خود را بیمه نماید.
چالش‌های فراوانی در این راه قابل پیش‌بینی است که تسلط بر آنها نیازمند اجماع جهانی است. مسائلی مانند لزوم هماهنگی در تدوین استانداردهای فنی اینترنت، شکل دادن به مبنا و منابع اینترنت، هماهنگی در سیاست‌های جلوگیری از انحراف در استفاده از اینترنت، مسائل امنیتی و حفاظتی در شبکه و مقابله با برنامه‌های مخرب و مسائلی از این دست. هر چند پایه و اساس در جامعه اطلاعاتی، آزادی اطلاعات و جریان یافتن آنها در بزرگراه‌های اطلاعاتی است ولی لزوم قانومند شدن برخی امور نشان می‌دهد که باز بودن بی‌حد و حصر شبکه و فقدان قانونمندی آن می‌تواند آسیب‌های مخربی نیز در پی داشته باشد.
دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که می‌باید نحوه عمل واحدی را برای رویارویی با چالش‌ها برگزینند و از پراکندگی پرهیز کنند. برای شکل‌گیری این عمل واحد، حضور کشورهای جنوب در کنار کشورهای شمال مهم تلقی می‌شود. علت آن، بین‌المللی بودن ذاتی اینترنت است. اینترنت به صورت ذاتی و ریشه‌ای مرز نمی‌شناسد. یعنی تصور شدنی نیست که یک کاربر تنها به سایت‌های داخلی دسترسی داشته باشد و برای راه یافتن به سایت‌های خارجی از گذرنامه یا پاسپورت استفاده کند. به همین دلیل برای آنکه قانونگذاری اطلاعاتی مفید فایده گردد، بایستی عملاً بین‌المللی باشد.

تشکیل اجلاس WSTS (world summit information society)
در سال 1998 در نشست ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) اعضا به این نتیجه رسیدند که شکاف غنی و فقیر زیاد شده است. با توجه به نقش‌آفرینی ابزارهای مخابراتی در عرصه جهانی از جمله اقتصاد بین‌المللی، این اتحادیه تصمیم گرفت حرکتی برای مهار این شکاف شروع نماید. بر پایه همین ایده بود که سازمان ملل تصمیم گرفت این فکر را قانونمند نماید. مجمع عمومی سازمان ملل برای منظور با صدور قطعنامه‌ای از ITU خواست تا وظیفه برپایی اجلاس سران را بر عهده بگیرد، اجلاسی که در آن بتوان با حضور سران کشورهای جهان به بیان حساسیت این مسأله پرداخت. علاوه بر آن سازمان ملل از مدت‌ها قبل خود نیز به فکر چنین حرکتی بود.
وقتی بیانیه هزاره در سازمان ملل مطرح بود یکی از بندهای قابل توجه آن دقت در نقش ارتباطات و اطلاعات بود، زیرا این دو می‌توانستند نقش عمده‌ای در توسعه پایدار هزاره سوم ایفا کنند. در واقع سازمان ملل پس از تصویب کلیات، پرداختن به جزئیات و عملی کردن این تفکر را به ITU واگذار کرد، زیرا طبق منشور ITO به دلیل اینکه سازمانی تخصصی به شمار می‌رود وظیفه‌های اینچنینی را نیز به گردن دارد. پایه و اساس برای این مسأله نیز منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. سازماندهی این اجلاس هر چند با ریاست دبیر کل ITU بوده است ولی با حضور سازمان‌های دیگر از جمله UNESCO, WTPO, UPU, WHO, FAO, ILO, UNEP, UNTDO, IEIA, ICAO و چند سازمان دیگر ابعاد مهم‌تری به خود گرفت. حضور سازمان‌های غیردولتی مدعو در کنار دولت‌ها نشانه دیگری از اهمیت WSIS بود. حمایت از مصرف‌کنندگان، توجه به نقش ارتباطات و اطلاعات در توسعه فرهنگی، توجه به حریم خصوصی افراد در عرصه ICT و توجه به امنیت و اخلاق و مسائل مربوط به تنوع فرهنگی از جمله دستور کارهایی بود که WSIS به آنها پرداخت. این اجلاس اولین حرکت جهانی نبود، هر چند اولین باری بود که سران کشورها بر سر موضوع جامعه اطلاعاتی گردهم آمده بودند. اقداماتی چون، نیروی ضربت سازمان ملل برای تکنولوژی‌های ارتباطاتی و تلاش کشورهای صنعتی دی‌هشت در این زمینه کارهایی بود که قبلاً به انجام رسیده بود.
قبل از اجلاس ژنو سه نشست تدارکاتی در همین شهر برگزار شده بود. نشست اول با حضور 950 شرکت کننده از 142 کشور و همچنین نهادهای بین‌المللی غیردولتی و مجامع اقتصادی، نشست دوم هم با حضور 1500 شرکت‌کننده و همچنین نشست سوم که مدتی قبل از اجلاس اصلی در همان شهر برگزار شده بود.
پنج اجلاس منطقه‌ای هم در پنج منطقه از جهان برگزار گردید. این پنج اجلاس در شهرهای باماکو (مالی)، بخارست (رومانی)، توکیو (ژاپن)، باوارو (دومینیکن) و بیروت (لبنان) برگزار شده است. اینها مقدماتی بود تا به وسیله آن دولت‌ها برای حضور در اجلاسیه نهایی آماده شده و به وحدت عمل منطقه‌ای دست یابند.
این اجلاس مسیری جدید پیش روی سازمان ملل قرار داد تا برای ورود به عرصه ICT آماده شود. هر چند قصد اجلاس WSIS بیشتر ایجاد یک جبهه واحد بود تا بتوان به یک دیدگاه و درک مشترک نائل آمد ولی نتایج دیگری نیز از آن ناشی گردید. از جمله این نتایج می‌توان به قول همکاری اروپایی‌ها به آفریقا در زمینه کمک به ایجاد طرح‌های ICT اشاره کرد. اعلامیه پایانی نیز نشان داد هر چند دولت‌های متفاوت دیدگاه‌های مختلفی در مواجهه با اینترنت دارند ولی همچنان امیدواری برای رسیدن به یک اجماع جهانی همچنان باقی است.
ایجاد یک مرکز جهانی برای اعمال مدیریت و سیاست‌گذاری بین‌المللی برای اینترنت و کمک به فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی دولت‌های فقیر و در حال توسعه از جمله نکات مثبت این اجلاس بود.
اجلاس بعدی سران که قرار است سال 2005 در تونس بر پا گردد نیز می‌تواند نتیجه عملی اولین توافقات را بررسی کرده و مسیری روشن‌تر را برای جامعه اطلاعاتی ترسیم نماید.

بهتر شدن وضعیت گلوگاهای اینترنتی

کارآیی و سرعت، بزرگترین فاکتور در صنعت فناوری اطلاعات ( IT ) است و مهمترین چالش ها و تلاش ها نیز جهت بهتر شدن این فاکتورها صورت گرفته است ولی هیچ گاه این تلاش ها کافی نبوده است.

دوربین دیجیتال امروزی دارای مگا پیکسل های بیشتری برای ذخیره اطلاعات در کارت حافظه هستند. کیفیت و دقت چاپ نیز بسیار بالا رفته است.

پردازشگرهای PC نیز سرعت بالاتری پیدا کرده اند و حتی دسترسی به اینترنت نیز بسیار آسانتر و سریعتر شده است ولی در حال حاضر بیشترین گلوگاه در را توسعه صنعت IT، ارتباطات اینترنتی هستند ( نه سخت افزار).

GRPS ها توانایی تحویل 40 کیلوبایت در هر ثانیه را دارند ولی شرط آن است که در واحد زمان، افراد زیادی از تلفن و یا سیستم های خود استفاده نکنند.

دستگاه 3G توانایی تحویل اطلاعات به میزان 384 کیلو بایت در هر ثانیه را دارد ( فقط در زمانی که سیستم موبایل در حالت سکون و غیر فعال باشد ) وقتی از مودم 56 کیلوبایت در ثانیه ( سیستمADSL ) استفاده شود تصاویر تا حدی مبهم و دیر ظاهر می شوند.

در مقایسه با سرعت Wifi که چندین مگابایت است، سرعت ADSL این است( حداکثر سرعت 288 کیلوبایت درهرثانیه ).

شرکت Telewest به وسیله عرضه سیستمBT و در مقایسه آن با ADSL و مودم های کابلی وارد بازار شد. درآینده سرعت BT بالاتر از اتصالات DSL خواهد بود.

10 سال قبل از آزمایشگاه شرکتBT در حال طراحی سیستم ویدئویی و انتقال اطلاعات به وسیله تلفن بود. آنها با شتاب فراوان سیستم DSLِِِA را طراحی کردند که توانایی انتقال1مگابیت سیگنال آنالوگ تا فاصله 5 کیلومتر به وسیله یک جفت سیم را داشت.

سیگنال آنالوگ متشکل از 256 زیر حامل بود که بین 2-1 مگابیت درهرثانیه از تصاویر ویدئویی دیجیتال را انتقال داد.

کیفیت تصاویر VHS بود و بعلت ممنوع بودن پخش تصاویر BT از تلویزیون انگلستان، این سیستم کارآمد نبود. بنابراینBT مشغول ذخیره تصاویر فیلم ها بر روی یک سرویس دهنده و ارسال مستقیم به مکان های درخواست کنندگان شد.

این سیستم که سیستم ویدئویی بر اساس تقاضای افراد ( VOD) نام داشت، جالب و ارزان تر بود.

نقص و شکست در سیستمVOD سبب ایجاد دسترسی اینترنت با استفاده از ADSL جهت کاربران شد. این تکنولوژی سرعت انتقال بالاتری دارد (4 - 3 مگابایت در هر ثانیه در فاصله های 4-3 کلو متری و یک مگا بایت در ثانیه در فواصل طولانی تر).

در صورت خرج فراوان برای ایجاد سیستم تجاری حداکثر انتقال اطلاعات 2 مگابایت در هر ثانیه است. ممکن است ما نگاه متقارنی به قضایا داشته باشیم ( بجای نامتقارن و یا DSL ).

در مورد سیستمADSL که سیستم کانال آنالوگ صوتی است و Pots نامیده می شود با فشرده سازی اطلاعات صوتی امکان انتقال 32 کیلوبایت در هر ثانیه ایجاد می شود. پهنای انتقال فرکانس 2 مگابایت در هر ثانیه است.

همزمان با افزایش سرعت، کارآیی سیستم ها بیشتر شد. یکی از راه های ایجاد نسل جدید اینترنت، که اینترنت 2000 نامیده می شود موثرتر کردن اطلاعات است.

بر اساس مطالعات انجام شده در کالتیچ در موسسه فن آوری شبکه در کالیفرنیا که براساس پروتکل کنترل انتقال درجه بندی شده اطلاعات و یاFAST TCP کار می کنند امکان به روز کردن این پروتکل و افزایش کارآیی سیستم ها وجود دارد.

این موسسه در طول دهه 80 در راه انتقال فایل های متنی و صوتی و تصویری تلاش زیادی داشته است.

کارTCP تبدیل و شکستن فایل های بزرگ به قطعات کوچکی از اطلاعات بود. کامپیوتری که اطلاعات را می فرستد به دنبال تصدیق امنیت درسیستم گیرنده است.

اگر تعداد زیادی از قطعات اطلاعاتی گم شوند، میزان انتقال عملا نصف می شوند. ساختن قطعات بزرگتر سبب افزایش سرعت انتقال اطلاعات می شود ولی اکثر مسیریاب ها ( Router ) نیاز به تعویض دارند.

TCP از اندازه های متعارف قطعات ( Paceket ) اطلاعاتی استفاده می کند ( برای کار با مسیر یاب ها ) و زمان رفت و برگشت و تاخیر و حذف قطعات را محاسبه می کند.

نرم افزار هوشمند جهت فرستادن و پشتیبانی آن را دارد، لازم است!

یک آزمایش در فاصله 10000 کیلومتری بین جنوا و کالیفرنیا با سرعت متوسط 925 مگابایت در هر ثانیه کار می کند ( در مقایسه با TCP که266 مگابایت کار می کند ).

برای اکثر خوانندگان اگر ناحیه کاربر کابل کشی نشده باشد سیستم BT بهترین انتخاب است و تمامی انتقالات امروز BT به صورت دیجیتالی هستند.

انواع تجارت الکترونیک

نویسندگان: دکتر سهیل سرمد سعیدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى

ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.

براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.

مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.

در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.

تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.

در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.

هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.

بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.

در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.

تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.

B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.

FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.

به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.

در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.

تجارت B2C(BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف کننده: بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکى از نوع B2C راخرده فروشى تشکیل مى دهد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتى مى توان انواع و اقسام کالاها - از شیرینى گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهاى کامپیوترى - را از طریق اینترنت خریدارى کرد. B2C از حدود پنج سال پیش باراه اندازى سایت هایى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شرکت AMAZON هم سایت خود را فقطبراى فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازى کرد و این ایده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.

بانکدارى و تجارت الکترونیک به عنوان بحث هاى بسیار تخصصى و پیچیده مطرح مى باشند و تطبیق آنها با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف، نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.

در تجارت الکترونیکى B2C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایى)قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته به تجربیاتى است که به مشترى ارایه مى شود. باید به مشترى سرویس هایى ارایه شود که درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و باید شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محیط نیرومند ONLINE را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بى چون و چراى مشترى را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات ONLINE مشترى این است که رابطه تصویرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافیکى که مشترى باید با آن به جاى فروشنده تبادل نظر کند نیز باید خوب طراحى شده باشد.

پس از هک شدن بسیارى از وب سایت هاى خرده فروشان اینترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسیارى ازمشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند و این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکى در مقاطع و فواصل زمانى زیادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.

هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده ازطریق اینترنت وارد معامله مى شود. هم اکنون سازمان هایى مانند شهروند چنین خدماتى را ارایه مى کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است، حتى میان کاربران حرفه اى اینترنت در ایران نیز استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.

تجارت C2C(CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف کننده با مصرف کننده: در این مدل تجارت الکترونیکى، مزایده ها ومناقصه هاى کالا از طریق اینترنت انجام مى گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندى هاى طبقه بندى شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمسارى است. ایده اصلى این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چیزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بین خریداران و فروشندگان به ارایه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روى کالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت هاى اینترنتى دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هایى از مدل C2C مى باشند.

به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است.

دزدیده شدن اطلاعات شخصى توسط هکرها حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرد، اما معاملات الکترونیکى به نقطه صفرنرسید و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.

تجارت C2B (CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف کننده با فروشنده: در حالیکه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیارى از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى که مصرف کنندگان، سایت هایى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کارى دشوار است.

بنابراین، براى راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش هاى جدید خرید و فروش اینترنتى ONLINE است که در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هایى بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش مى کنند تا خریداران را به بهترین وجهى در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اینکه مدل این آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بایستى ازیک استراتژى فروش استفاده کنند مانند PRICELINE که خود را با این استراتژى تطبیق داده است.

تجارت P2P (PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الکترونیکى P2P براى تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج بافروشنده است که مشهورترین آنها سرویسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى کار مى کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بیشترى را در دادوستد غیرحضورى سهیم مى کند. قبل از PAYPAL بسیارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طریق حساب کارت هاى اعتبارى تجارت دریافت مى کردند.

با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیرمجموعه MASTERCARD مى باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتبارى، به کارت اعتبارى دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جاى فن آورى GSM که استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسیارى از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آورى دیگرى تحت عنوان پروتکل بکارگیرى نرم افزار کاربردى از طریق تجهیزات بى سیم WIRELESS APPLICATION) ( PROTOCOL که به اختصار WAP نامیده مى شود، جایگزین مى گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن بایک کامپیوتر سرویسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روى کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده مى تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.

تجارت B2A (BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره: این نوع تجارت الکترونیکى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بین شرکت ها و سازمان هاى دولتى است. تامین نیازهاى دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردى است که مى توان در این گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکى خود را طى مى کند، ولى در آینده اى نزدیک، زمانى که دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.

تجارت C2A (CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف کننده با اداره: مدل تجارت الکترونیکى C2A هنوز پدیدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکى را به حیطه هایى همچون جمع آورى کمک هاى مردمى،پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجارى دیگرى که بین دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.

با تجربه و آزمایش تمام مدل هاى تجارى ONLINE که تاکنون بیان شد، مشخص است که با وجودى که تجارت الکترونیک پدیده اى تقریبا جدید و نوپا اما بسیار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند که یافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمایش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند، ولى مدل هاى دیگر هنوز درحال تعدیل استراتژى هایشان هستند و روش هایشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است که ما راجع به پنج سال ابتداى کارتجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتداى زندگى یک کودک بیندیشیم.

تجارت الکترونیک در ایران

ایران مانند دیگر کشورها، داراى شرکت هاى بسیارى است که براى توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه هایى که در اینترنت ایجاد مى کنند، همانا توسعه صادرات است.

متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادى دارد و براى بسیارى مقرون به صرفه نمى باشد. شرکت هاى بزرگ دنیا باسرمایه هاى کلان و پرسنل کافى، پایگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ایجاد کرده اند. شرکت هاى متعددى نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتى زده اند، اما از آنجایى که هنوز هیچ متولى و مرکزیتى براى این پدیده وجود ندارد،این سازمان ها به صورت جزیره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هیچ آمار دقیقى هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصى در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراین، در مرحله کودکى و نوپایى است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادى از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملى، فرهنگ خرید جامعه امروزى ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذارى مالى و زمانى بر روى زمینه اى که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایى اقتصاد کشور خواهد شد. خوشبختانه، کشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نیروى جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگان هاى دولتى و غیردولتى، وارد کردن این تکنولوژى به کشور و تشکیل دادن گروه هاى کارى، براى کار سازمان یافته بر روى این تکنولوژى جدید است.

نتیجه گیرى

انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را مى دهدکه در بازار جهانى و با عرضه کالاهاى خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند. اینترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران کوچک امروز این فرصت را در اختیار دارند که همگام با آن رشد کرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.

هر تغییر و تحول در جامعه، نیازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانین و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذیرش این تغییر فراهم شود. تجارت الکترونیک نیز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن، شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى رشد این تکنولوژى مهیا شود، ازجمله این پیش نیازها، مى توان به زیرساختار مخابراتى، مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى و نیز مبادله الکترونیکى داده ها اشاره کرد.

منابع

1 ) مجموعه مقالات همایش جهانى شهرهاى الکترونیک و اینترنتى / اردیبهشت 1380.

2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الکترونیک / ماهنامه تخصصى بازاریابى /شماره 5 / 1379.

3) دکتر على پرنده / تجارت در اینترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.

WWW.ICC IRAN.COM( 4

DOING BUSINESS ON THE( 5

INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6

BRUCE MCLAREN, 9991 .

استانداردهاى جهانى در خدمت جامعه جهانى اطلاعات

زهرا میرخانى

روساى سازمان هاى بین المللى استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللى الکتروتکنیک (IEC) و دبیر کل اتحادیه بین المللى ارتباطات دوربرد (ITU) به مناسبت روز جهانى استاندارد (14 اکتبر) 22 مهرماه با شعار محورى " استانداردهاى بین المللى در خدمت جامعه جهانى اطلاعات" پیامى صادر کرده اند که در زیرمى‌آید:

امروزه، ما بیش از هر زمان دیگر به اطلاعات بسیارى دسترسى داریم و هر چه از دامنه هزینه دستیابى به این اطلاعات کاسته شود، بر تعداد کاربران آن افزوده شود. به این ترتیب جامعه شناسان، دیگر به فن تکنولوژى، کامپیوتر یا حتى الکترونیک اشاره نمى‌کنند. جامعه اى که نسل حاضر آن را تشکیل مى‌دهد جامعه اى معتقد به توسعه اطلاعات با امید به تغییرات بنیادین در تمامى جنبه هاى زندگى است. لیکن براى توزیع عادلانه منافع مترتب بر آن باید زمینه دستیابى جهان شمول آن را فراهم ساخت.

شبکه هاى کامپیوترى، الکترونیک، تلفن ها و تلویزیونهاى دیجیتالى، سخت افزار و خدمات ذیربط، ساختار لازم براى چنین جامعه اى را تامین مى‌نمایند. بطور اجماع، آنها به عنوان تکنولوژى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICTs) شناخته شده اند که بدون آنها ( تکنولوژى هایى که براى توزیع الکترونیکى دانش و اطلاعات مورد نیاز هستند) وجود جامعه جهانى اطلاعات ممکن نخواهد بود. ICT تقریبا بر تمامى جنبه هاى فرآیند توسعه اجتماعى از آموزش مراقبت هاى بهداشتى، مدیریت عمومى، اقتصاد، امور مالى و بانکدارى، بازرگانى، تجارت و روابط بین الملل و انتقال فن آورى تا کاهش فقر تاثیر گذار مى‌باشند.

ICT اکثرا در جوامع صنعتى پیشرفته، منابع خود را داراست و اکنون نقشى مهم و فزاینده در کمک به اقتصاد کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار به مرحله تحقق توانمندی هایشان ایفا مى‌نماید. چالش کنونى، یافتن بهترین سازوکار براى کاربرد ابزارهاى جامعه جهانى اطلاعات با هدف دستیابى به توسعه در مقیاسى جهانى و به حداکثر رساندن منافع و همزمان به حداقل رساند موانع موجود است.

کلید انجام امور ICT براى کشورهاى در حال توسعه، استاندارهاى بین المللى تدوین شده توسط کمیسیون بین المللى برق و الکترونیک، سازمان بین المللى استاندارد (ISO) و اتحادیه بین المللى مخابرات (ITU) است. استانداردهاى بین المللى، استفاده از فناورى هاى کنونى و تکنولوژى هاى نوین، کاهش هزینه ها و رفع مشکلات، گشودن بازارها و دستیابى فراگیر و سریع به محصولات و خدمات را تسهیل مىکنند. در دوره حاضر که به عصر همگرایى تکنولوژى هاى دیجیتالى معروف است، سازمان هاى سه گانه فوق بیش از هر زمان دیگر با همگرایى و هم پوشانى بیشتر در طیف کاملى از تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات (ICT) فعالیت مى‌نمایند.

استانداردهاى بین المللى توافق هایى هستند که براى ارایه بهترین کارکرد در عرصه جهان صورت گرفته و پذیرفته شده اند و پیامد فرآیندى در برگیرنده شش اصل تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانى (WTO) شامل ( دستیبابى آسان، شفافیت، رعایت توافق و بى طرفى، اثر بخشى و مرتبط، منسجم و توسعه فراگیر) مى‌باشند.

بعد توسعه براى رسیدن به آنچه که " توزیع عادلانه اطلاعات" نامیده مى‌شود به عنوان حلقه وصل بین دارندگان و نیازمندان اطلاعات و فناورى ICT حائز اهمیت است.

مزایاى بالقوه استانداردهاى بین المللى به اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذار به نحوى چشمگیر شامل فرصت هاى بهتر براى صنعت کشورهاى در حال رشد و بازارهاى داخلى است. همچنین به کاهش هزینه ها، افزایش انتخاب شرکا توزیع کنندگان، تولید محصولات با پوشش و مقبولیت بازار جهانى و افزایش فرصت هاى صادراتى از طریق کاهش موانع فنى تجارت کمک مى‌نمایند.

مشارکت در روند تدوین استانداردهاى IEC، ISO و ITU به شرکا ذى نفع فرصت مى‌دهد تا استانداردها را مطابق با دیدگاهها و نیازهاى خاص خود چه در کشورهاى توسعه یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه تدوین نمایند.

امسال، نخستین دور اجلاس جهانى با موضوع جامعه جهانى اطلاعات (WSIS) نه تنها گسترده وسیعى از مسایل اجتماعى، اقتصادى و فنى را در بر مىگیرد، بلکه برنامه‌اى عملى براى دستیابى توزیع عادلانه اطلاعات را ترسیم مىنماید. ISO، IEC ، ITU فعالانه درگیر فرآیند آماده سازى این جامعه (WSIS) براى اطمینان بخشیدن به این امر مى‌باشند. که نقش حیاتى استانداردهاى بین المللى در تامین بهترین ابزارهاى حمایت از رشد جامعه جهانى اطلاعات و توسعه، مورد استقبال همه جانبه سران دولت هایى که در تاریخ 10-12 دسامبر 2003 در ژنو گردهم مىآیند، قرار خواهد گرفت.

بر اساس ارزیابى کمیسیون اقتصادى ملل متحد آمریکاى لاتین، جهان به حدود 70 سال براى گسترش یکنواخت اطلاعات و 40 سال براى گسترش اطلاعات از طریق تلویزیون نیازمند است ISO ، IEC و ITU تلاش مىکنند تا استانداردهاى بین المللى، رسیدن سریع تر به هدف توزیع عادلانه اطلاعات امروزى را تضمین نمایند

انقلاب الکترونیک

بسیارى از متخصصان آینده نگر بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع پیوسته است. انقلاب صنعتى تصویر نهایى و روابط اقتصادى دنیا را متحول ساخت و انقلاب الکترونیک نظیر آن جهان را به «عصر اطلاعات» وارد و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشر را دستخوش تحولى عمیق نموده است. یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبادله بر مبناى اسناد و مدارک کاغذى است خارج و به سوى انجام مبادلات از طریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطلاعات الکترونیکى در حرکت است.

بسیارى از متخصصان آینده نگر بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع پیوسته است. انقلاب صنعتى تصویر نهایى و روابط اقتصادى دنیا را متحول ساخت و انقلاب الکترونیک نظیر آن جهان را به «عصر اطلاعات» وارد و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشر را دستخوش تحولى عمیق نموده است. یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبادله بر مبناى اسناد و مدارک کاغذى است خارج و به سوى انجام مبادلات از طریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطلاعات الکترونیکى در حرکت است.

تجارت الکترونیکىElectronic Commerce) EC)، با استفاده از امکانات و اطلاعات الکترونیکى بسترى را به وجود آورده است که به دلیل سرعت، کارایى، کاهش هزینه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جدیدى در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. تجارت الکترونیکى که تا چندى قبل به تعداد معینى از شرکت ها محدود مى گردید در حال ورود به عصر جدیدى است که در آن تعداد زیادى از اشخاص و مصرف کنندگان حضور دارند. به هر حال با قانونمند شدن تجارت الکترونیک در ایران بستر مناسبى براى استفاده از آن در زمینه هاى مختلف فراهم شده است. یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیک، در بیمه ها است و در این راستا «بیمه الکترونیک» از اهمیت شایانى برخوردار است. بیمه الکترونیک جایگزینى براى گردش فعالیت هاى دستى به منظور انجام کارهاى بیمه بر روى محیط شبکه و یا با استفاده از سیستم کارت هاى هوشمند بوده و عامل مؤثرى در تسریع و سهولت فرآیندهاى بیمه اى است. بیمه الکترونیک از جمله مواردى است که تاکنون در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته؛ در حالى که به علت گستره حجم تبادل و ثبت اطلاعات در بیمه، نیازمند استفاده بیشتر از فناورى هاى نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانى در بیمه هستیم. از نکات قابل توجه در بیمه الکترونیک درصورت هماهنگى با سیستم هاى بانکى، بیمارستانى و... آن است که منجر به ارتقاى آن سیستم ها نیز مى شود. در این طرح از آنجا که تبادلات مالى فردى و تجارى تحت اینترنت توسط طرح شتاب، یکپارچه سازى بانکدارى الکترونیکى و ارائه خدمات پول الکترونیکى در تمام بانک هاى کشور، قابل انجام است، استفاده از ساختار منطقى به منظور استفاده از رکوردهاى الکترونیکى هماهنگ، همانند ساختارهاى کاغذى براى مبادلات حساس مانند چک، مستندات حاوى اطلاعات مهم و... ضرورى است.از فواید کلیدى استفاده از سرویس هاى اینترنتى، توانایى ارتباط بیشتر و قویتر با مشتریان است. در این راستا تمام روال هاى کارى به صورت سیستم هاى مکانیزه پیاده سازى مى شوند به طور مثال فناورى وب به همه افراد تحت پوشش بیمه اجازه مى دهد که امکان مشاهده اطلاعات مورد نیاز، انجام عملیات مربوطه و ارائه اطلاعات ویژه مورد نیاز را داشته باشند.

ارزش واقعى این فناورى زمانى مشخص خواهد شد که نه تنها به مصرف کننده، امکان خودسرویسى (دریافت گزارش، ارسال درخواست، تسویه حساب، اطلاع از تغییرات، شرایط بیمه و سیاست هاى بیمه و...) را مى دهد بلکه در کاهش هزینه هاى مربوط به بیمه گران نیز تأثیر گذارده است. در این راستا فناورى هاى مربوط به «شرکت به شرکت»

(Business to Business) فرصت بزرگترى براى کاهش هزینه ها است مضافاً بر اینکه سیستم از اشباع شدن اطلاعات جلوگیرى مى کند چراکه دقیقاً بر اساس نیازهاى بیمه گذاران عمل مى نماید.در فرآیند بیمه توسط اینترنت و کارت بیمه گذار، فعالیت هاى بیمه توسط پایگاه اینترنتى بیمه و کارت هاى هوشمند بیمه گذاران قابل انجام بوده و در کنار این فرایند (جریان کارى)، فعالیت هاى دستى بیمه نیز قابل اعمال و پیگیرى است.تبادل اطلاعات با server بیمه به صورت آن لاین و آف لاین قابل پیاده سازى و از طریق سایت بیمه، ترمینال هاى کارت خوان و مراکز بیمه انجام مى شود. لذا براى امنیت بیشتر انتقال اطلاعات، در زمان عدم تطابق میان اطلاعات(concurrency) تغییرات بر روى server بیمه براساس اولویت ها انجام مى پذیرد. ترتیب این اولویت ها براساس سیاست هاى مؤسسه بیمه تعریف مى شود.فعالیت بیمه توسط سایت بیمه با کنترل هویت بیمه گذار آغاز مى شود. سپس با تکمیل فرم مربوط به فعالیت بیمه مورد نیاز (پیشنهاد، خسارت و...)، اطلاعات فرم تکمیل شده به server اصلى ارسال مى گردد. در این مرحله براساس نوع بیمه نامه درخواست شده، اقدامات لازم و پرداخت حق بیمه توسط طرح شتاب انجام و همزمان با صدور بیمه نامه کارت بیمه گذار نیز صادر مى شود. در پى صدور کارت، وضعیت بیمه نامه از طریق سایت بیمه قابل مشاهده است. کارت صادر شده در حکم معرفى نامه براى بیمه گذار است و از طریق آن اطلاعات بیمه نامه نیز قابل مشاهده است.براى انجام فعالیت هاى بیمه در هر مرحله چه بر اساس اینترنت و چه بر اساس کارت ابتدا باید پذیرش و مدیریت ریسک به منظور جهش هاى کمتر در طول فرآیندها، توانایى بیشتر براى دنبال نمودن و کنترل فرآیندها و بررسى مشکلات قبل از به وقوع پیوستن آنها توسط بیمه گر انجام پذیرد و سپس فعالیت مورد نظر وارد مرحله تایید شده و ادامه یابد. یک راه حل کلى براى اداره کارهاى بیمه در شبکه، اختصاص شخصیت حقوقى براى بیمه گذاران محسوب مى شود.

مزایا و منافع استفاده از بیمه الکترونیک از سه منظر بیمه گر، مراکز طرف قرارداد و بیمه گذار قابل بررسى هستند:

• مزایاى بیمه گر

• سرعت بیشتر در فرآیند صدور بیمه و دریافت خسارت

• افزایش دقت در فعالیت هاى بیمه

• به روزرسانى سیستم مکانیزه بیمه براساس آخرین امکانات سخت افزارى و نرم افزارى

• حذف مراحل زمان بر و هزینه بردارى همچون صدور معرفى نامه، استعلام از مراکز و...

• کاهش فضاى ادارى شرکت بیمه گر به واسطه ایجاد فضاى مجازى

• تشویق بیمه گذاران براى استفاده بیشتر از امور بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى کامل

• جذب سازمان ها براى عقد قرارداد با بیمه

• حفظ بیمه گذاران و مراکز طرف قرارداد فعلى

• تسهیل در فعالیت هاى بیمه از جمله زدن سند، گزارش گیرى و...

• امکان اعمال کنترل و مدیریت بیشتر در فعالیت هاى بیمه

• امکان انجام فعالیت هاى بیمه از طریق مراکز بیشتر و دسترسى سهل تر

• امکان انجام هوشمند برخى از فرآیند هاى بیمه از جمله معرفى بیمه گذار به مراکز درمانى فقط با تلفن و یا اینترنت و...

• جلوگیرى از تقلب و جعل

• آنالیز دقیق هزینه ها

• یکپارچگى سیستم مکانیزه بیمه در تمام شعب، سایت بیمه و ترمینال هاى خودپرداز بیمه

• مزایاى شرکت هاى طرف قرارداد

• امکان شناسایى سریع پوشش هاى بیمه اى

• کاهش زمان بازپرداخت به مرکز از سوى بیمه گر

• جلوگیرى از تخلف و تقلب

• امکان صدور بیمه نامه هاى خاص در محل مرکز و بدون مراجعه به بیمه گر

• شناسایى سریع بیمه گذاران

• افزایش مراجعین براى استفاده از امکانات ارائه شده

• شناسایى سریع معرفى نامه

• کاهش هزینه هاى ادارى مراکز مذکور جهت ارتباط با بیمه گر

• افزایش سرعت تعاملات در امور فى مابین مراکز و بیمه گر

• مزایاى بیمه گذار

• افزایش سرعت در شناسایى بیمه گذار واقعى

• کاهش دفعات مراجعه حضورى به شعب بیمه

• عدم نیاز به تکمیل فرم هاى دستى

• امکان مشاهده مشخصات بیمه نامه هاى مربوط به بیمه گذار

• عدم نیاز به ارائه معرفى نامه

• سهولت در پرداخت و دریافت وجوه مرتبط

• کاهش زمان و هزینه استفاده از پوشش هاى بیمه اى و در نتیجه رضایتمندى

• افزایش آشنایى با امور بیمه اى توسط سایت بیمه گر

• امکان اخذ مشاوره رایگان بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى دقیق سایت بیمه گر

• امکان برقرارى ارتباط مستقیم (به صورت مجازى) با مدیران و مسئولین در هر زمان و مکان

• دسترسى سریع به آمار و در نتیجه سرعت در تهیه گزارش ها

• چالش هاى پیش رو

راه اندازى و گسترش تجارت الکترونیکى در کشور از جمله بیمه الکترونیک، با موانع و چالش هاى عمده اى مانند نوپا بودن زمینه هاى حقوقى لازم براى استفاده از تجارت الکترونیکى از قبیل مقبولیت اسناد و امضاهاى الکترونیکى در قوانین و مقررات جارى کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکى وجوه و کارت هاى اعتبارى، محدودیت خطوط ارتباطى و سرعت پایین آنها در انتقال داده هاى الکترونیکى، نبود شبکه اصلى تجارت الکترونیکى در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکى و مزایاى آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکى در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت الکترونیکى در برخى از سازمان هاى مرتبط با بیمه، تامین امنیت لازم براى انجام مبادلات الکترونیکى و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و... روبه رو است که در صورت درنظر گرفتن تمهیداتى جهت رفع این موانع، استفاده از بیمه الکترونیک در کشور به صورت فراگیر قابل انجام خواهد بود.

• مفاهیم استفاده شده

• بیمه گذار: شخص حقیقى یا حقوقى که اموال، مسئولیت، عمر و غیره خود را بیمه کرده و کارت هوشمند و کلمه رمز عبور به سایت بیمه به آن تعلق مى گیرد.

• مراکز صدور: علاوه بر کلیه شعب بیمه در سراسر کشور، مراکزى که نسبت به راه اندازى pos در آنها اقدام به عمل آمده است و نیز از طریق شبکه اینترنت (هر کجا و هر مکان) قابلیت واریز وجه و تهیه بیمه نامه وجود دارد.

•(Point of sale) :Pos دستگاه هاى الکترونیکى هستند که جهت خواندن و نوشتن روى کارت ها استفاده مى شود. کارت هاى هوشمند موجود در بازار، همگى داراى دستگاه pos مخصوص به خود هستند.

• کارت هوشمندsmart cart)1 :) کارت هایى هستند که توانایى خواندن و نوشتن روى chipهاى موجود در آنها وجود دارد و از طریق دستگاه هاى مختلف مى توان به آنها فرمان داد. کارت هاى هوشمند رفته رفته به عنوان اصلى ترین مدرک احراز هویت افراد شناخته شد و حتى از آنها مى توان به عنوان امضا و یا مهرهاى الکترونیک یاد کرد چرا که این نوع کارت ها قابلیت ذخیره سازى انبوهى از اطلاعات شخصى صاحب خود را در حجم بسیار کوچکى فراهم مى آورند و در کنار این اطلاعات با استفاده از روش هاى مختلفى اقدام به بالا بردن امنیت اطلاعات داخلى آن مى نماید. این کارت ها قابلیت نگهدارى اطلاعات را در زمینه اطلاعات پایه شامل اسم، آدرس، جنسیت، تاریخ تولد، کد ۱۱ رقمى و اطلاعات شناسایى (کشورى) مانند شماره شناسنامه، شماره ملى و... دارا هستند. دو مقوله مهم در مورد این کارت ها عبارتند از: ۱- اطلاعات داخلى کارت ها ۲- امنیت اطلاعات داخل کارت ها.در مقوله اول حجم و نوع اطلاعات قابل ذخیره سازى روى کارت مورد توجه قرار مى گیرد. به این ترتیب که با توجه به معمارى اجزاى داخلى کارت (مغناطیس، Microchip) این امکان به وجود مى آید که اطلاعات شخصى کاربران کارت به صورت دیجیتالى روى کارت ذخیره بشود. اطلاعات توسط دستگاه هاى pos که قابلیت پردازش و انجام عملیات روى کارت هاى هوشمند را دارا هستند، روى کارت ثبت مى شوند. حجم اطلاعات قابل ثبت نیز به معمارى داخلى و همچنین تکنولوژى هاى موجود بستگى دارد.در همین راستا کارت هاى هوشمند داراى حافظه در دو سطح طبقه بندى مى شوند که هر سطح داراى سطوح امنیت مختلفى است:

• کارت هایى که بر روى آنها نوارهاى مغناطیسى وجود دارند و pos ها مى توانند با باردار کردن قسمت هاى خاصى از کارت یک الگو را روى آن مشخص کنند که این الگو توسط posهایى از همان نوع و همان سیستم عامل قابل بازیابى هستند. از انواع دیگر این کارت ها کارت هایى است که به جاى مغناطیس از نور براى ذخیره و بازیابى اطلاعات استفاده مى شود. بدین صورت که سلسله مراتب کار با این نوع کارت ها همانند کارت هاى مغناطیسى است و تفاوت آنها در نور لیزر در عملیات خواندن و نوشتن روى کارت در قسمت هاى مشخص است.

• دسته دوم این کارت ها با استفاده از Microchip هاى تعبیه شده روى آنها قابلیت ذخیره سازى اطلاعات را دارا هستند. دستگاهاى pos مربوط به این دسته از کارت ها اطلاعات را مستقیماً در حافظه این نوع کارت ها کپى کرده و پروسسورهاى موجود در این نوع کارت ها اطلاعات را ثبت مى کنند. این نوع کارت ها از امنیت بالاترى نسبت به انواع دیگر نیز برخوردار بوده و از قسمت هایى مانند پروسسور، حافظه ثابت و حافظه قابل تغییر تشکیل شده اند که همگى این قسمت ها بر روى یک لایه از جنس سیلیکون تعبیه شده و توسط کانکتورهاى فلزى روى کارت با دنیاى خارج ارتباط برقرار مى کنند. آسیب پذیرى و عدم اطمینان دسته اول کارت هاى هوشمند در این دسته بسیار کمتر است و از این حیث کارت هاى فوق مقبولیت بیشترى دارند.

• دسته دیگر شامل کارت هایى هستند که داراى پردازنده بوده و مانند کامپیوتر کوچکى است که به همراه port ورودى و خروجى خود عمل مى نماید.

• شبکه:offline در شبکه offline تبادل اطلاعات در یک بازه زمانى خاص با توجه به سیاست هاى در نظر گرفته شده صورت مى گیرد؛ به شکلى که اطلاعات بر روى پایگاه داده ترمینال ثبت شده و در زمان هاى مقرر توسط خطوط ارتباطى PSTN (خطوط تلفن معمولى) به server مرکزى انتقال مى یابد. لازم به ذکر است که این روش شبکه نسبت به شبکه Online از امنیت پایین ترى برخوردار بوده و با وجود مشکل در خط ارتباطى، اطلاعات در server اصلى به روزرسانى نمى شود. همچنین براى جلوگیرى از امکان تقلب مجبور به استفاده از کارت ها و کارت خوان هایى با قابلیت نوشتن و خواندن هستیم که بالطبع هزینه اولیه طرح را تا میزان قابل توجهى بالا مى برد.

• شبکه:online در شبکه Online تبادل اطلاعات بلادرنگ است و با ورود هر کارت هوشمند اطلاعات به صورت لحظه اى از server مرکزى به ترمینال کارت خوان انتقال مى یابد و با کاهش اعتبار و یا به روزرسانى اطلاعات کارت، اطلاعات به صورت مستقیم به روى server مرکزى انتقال مى یابد. در این شبکه ایمنى تبادل اطلاعات بالا و ترمینال کارت خوان از نوع فقط خواندنى است. لازم به ذکر است که این شبکه نیازمند یک ارتباط پایدار و قابل اطمینان است که مى توان آن را توسط خطوط پرسرعت ADSL یا Wireless برقرار کرد.