طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از سال 88 با پایلوت در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی به مرحله اجرا درمی‌آید.
حسین ریاضی، مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گو با فارس با اعلام این مطلب، افزود: پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان یا همان سیستم e-health سیستمی است که به موجب آن برای هر یک ایرانی با استفاده از کد ملی یک فایل الکترونیک ایجاد می‌شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی از قبل از تولد تا پس از مرگ در آن ثبت می‌شود و با استفاده از رمز عبور امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: این پروژه بزرگ ملی یک پروژه 10 ساله است که قبل از شروع مرحله اجرایی آن 4 فاز دارد، فاز اول آن شناسایی وضع موجود کسب و کار سلامت در کشور است که به طور کامل انجام شده و مدل‌سازی‌های آن به پایان رسیده است، فاز دوم این پروژه، تهیه مدل‌های وضع مطلوب کسب و کار سلامت در کشور است که این مرحله نیز تمام شده است.
ریاضی گفت: فاز سوم این پروژه، معماری سیستم و تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز این سیستم است که در حال اجرای این مرحله هستیم، فاز چهارم این پروژه نیز تدوین برنامه اجرایی و rfp های مورد نیاز این سیستم است که هنوز شروع نشده است، پس از پایان این چهار مرحله وارد فاز پیاده سازی نرم افزارها و استقرار آن در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت است.
وی افزود: قرار است سال آینده مرحله استقرار و نصب نرم افزارهای این سیستم در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور شروع شود اما بهره برداری از این سیستم و به سال بعد از آن موکول می شود و عملاً می‌توانیم شاهد پایلوت سیستم e-health و پرونده الکترونیک سلامت از سال 88 در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشیم.
به گفته ریاضی، این پروژه اصلی‌ترین برنامه وزارت بهداشت برای استفاده از فناوری اطلاعات است که مطابق ماده 88 قانون برنامه توسعه چهارم باید تا پایان این برنامه طراحی و مستقر شود اما اجرای کامل آن به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد به همین علت این پروژه را به تکه‌های زمانی کوتاهتر تقسیم می‌کنیم تا مسئولان نمود عینی این سیستم را زودتر مشاهده کنند.
وی گفت: اگر بتوانیم در مدت 10 سال این پروژه را به سرانجام برسانیم باز هم از کشورهای دیگری نظیر انگلستان و کانادا که چند سالی است اجرای این پروژه را شروع کرده‌اند، جلوتر خواهیم بود.
وی گفت: هنوز هیچ کشوری در جهان پروژه پرونده الکترونیک سلامت را به طور کامل اجرا نکرده است و حتی کشور انگستان که در این زمینه جلوتر است، نتوانسته بیمارستان‌های خصوصی را نسبت به اجرای این طرح مجبور کند اما در ایران چون همه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی و داروخانه‌ها تابع وزارت بهداشت هستند اجرای این طرح آسانتر است.
ریاضی افزود: در پرونده الکترونیک سلامت هر فرد، همه اطلاعات مربوط به سلامت وی از قبل از تولد یعنی دوران جنینی تا بعد از مرگ برای مباحث پزشکی قانونی درج می‌شود و علاوه بر خود بیمار، پزشک معالج و سیستم بهداشتی ـ درمانی کشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی، مدیران وزارت بهداشت و پزشکی قانونی در سطوح مختلف به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
وی گفت: با توجه به لزوم امنیت این اطلاعات و حفظ اطلاعات محرمانه هر فرد این پروژه روی اینترنت اجرا نمی‌شود و از اینترانت یا شبکه ملی داخلی برای اجرای این پروژه استفاده می‌شود.
مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان علاوه بر کمکی که به پزشک برای دستیابی سریع به سوابق سلامت هر فرد می‌کند در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مانند اطلاع سریع از اپیدمی بیماری‌های در مناطق مختلف کشور یا اثر یک دارو در بلند مدت می‌توان استفاده کرد و در مباحث پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد.
وی گفت: کار مطالعاتی این پروژه از 7 ماه پیش شروع شده است اما با توجه به زمان طولانی اجرای این پروژه تلاش می‌کنیم، این طرح را در ابعاد کوچک در چند بیمارستان کشور اجرا کنیم تا زمینه جلب حمایت مادی و معنوی مدیران و مسئولان بودجه‌ریزی کشور با مشاهده آثار این پروژه جلب شود.
وی گفت: به طور کلی 45 هزار بیمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و خصوصی و داروخانه در کشور وجود دارند که بر اساس پروژه 10 ساله پرونده الکترونیک سلامت باید به این سیستم متصل شوند، اجرای این پروژه زمینه فعالیتهای تحقیقاتی بزرگ ملی، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی از راه دور (تله مدیسین) و تصمیم‌گیری دقیق مدیران بر اساس اطلاعات این پروژه را فراهم می‌کند.
ریاضی افزود: هنوز این اتفاق در هیچ کشوری در دنیا نیفتاده است و اگر ما به اجرای این پروژه طی 10 سال موفق شویم از همه کشورهای دنیا جلوتریم که امیدواریم برای شروع کار تا پایان برنامه توسعه چهارم حدود دو درصد از مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور را به این سیستم مجهز کنیم.
منبع: ایتنا
محمود اروج‌زاده- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
در سال 1384 نخستین برنامه بلندمدت در جمهوری اسلامی به منظور هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه ایران در بخش‌ها و شئون مختلف تدوین و منتشر شد.
این برنامه البته مسبوق به مقدمات و مراحلی بود که برخی دستگاه‌ها و نهادهای قانونگذاری و مشورتی را دربرمی‌گرفت و با نگاه به این مقدمات، می‌توان گفت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام مجموعه دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در مسیر پیشرفت کشور و خروج از عقب‌ماندگی به شمار می‌رود.
واقعیت این است که چون داشتن طرح و برنامه بلندمدت، پایه‌ای اساسی برای فراهم آوردن بنای توسعه و پیشرفت است، بدون توجه به محتوای این برنامه و صرف‌نظر از تاخیر در گذشته، اصل چنین نگاهی را باید ستود و طبعا عزم موجود برای رهایی از دایره عقب‌ماندگی را جدی پنداشت.
آنچه اهمیت این واقعیت را دو چندان می‌کند، عدم وجود ثبات سیاسی- اجتماعی در ایران است که البته دلایل متعدد و کم‌وبیش آشکاری دارد، دست به دست شدن دولت در میان سلایق گوناگون و بعضا متضاد اقتصادی- اجتماعی، اکثر فرصت‌های موجود برای تثبیت نهاد اقتصادی را زایل می‌کند و موتور پیشرفت را کند و بلکه زمین‌گیر می‌نماید.
در دو دهه گذشته، سلسله‌ای از تغییر و تحولات رنگارنگ و گاه نفس‌گیر موجب شده که عملا مجالی برای پرداختن به مقوله توسعه به طور جدی و بنیادین نماند و طبیعی است که بدون داشتن برنامه بلندمدت و اساسی که متغیرهای کوتاه‌مدت و غالبا سیاسی نتواند آنها را دستخوش تغییر نماید، نمی‌توان گامی مؤثر در مسیر پیشرفت برداشت.
در هر صورت به نظر می‌رسد همین دوره پرتلاطم، نهایتا تصمیم‌گیران را به سوی این ایده مؤثر رهنمون شده است.
اما طبیعی است که چنین ساختار متغیر و بی‌ثبات اجرایی، در مقابل اجرای چنین برنامه‌هایی از خود مقاومت نشان دهد و باید برای همین مقاومت‌های ساختاری و سنتی نیز تدبیری اندیشید.
آنچه مدنظر این یادداشت است، گذشته از مقدمات موردنظر که چنین برنامه‌ای را از ذهن‌ها به قانون تبدیل کرد، نگاهی به الزامات اجرایی کردن چنین برنامه‌ای است.
به نظر می‌رسد یکی از نخستین و مهم‌ترین این الزامات، استخراج زیربرنامه‌های بخشی از دل این برنامه کلان است، به گونه‌ای که مدیریت هر حوزه به خوبی به تکالیف برنامه‌ها و نیز اهداف تعیین شده خود واقف باشد.
از جمله در حوزه کار و فعالیت ما یعنی ICT، به شدت خلا وجود چنین برنامه‌ای مشهود است.
در برنامه موردنظر باید هدف غایی و اهداف پیرامونی به وضوح مشخص و تبیین شده باشند و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هم مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.
به عنوان نخستین ابهام جدی، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به تصریح سند چشمانداز برای کسب رتبه اول در حوزه‌های علمی و فناوری، آیا دستیابی به این رتبه در حوزه ICT به واقع برای کشور ما امکان‌پذیر است؟ و آیا با عنایت به وضعیت مقایسه‌ای ما در حال حاضر با کشورهای منطقه، می‌توان چنین هدفی را واقعی(و نه تخیلی) پنداشت؟
طبیعی است که پاسخ چنین سؤالی باید فارغ از هیجان‌زدگی و کاملا واقع‌بینانه ارائه گردد تا بتوان در عمل هم به سوی آن حرکت نمود.
گذشته از این سؤال نخستین، به نظر می‌رسد که در ساختار کنونی مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سند بلندمدت کشورمان هیچ متولی و مسئولی در عرصه ICT ندارد و کاملا از این موضوع مهم غفلت شده و می‌شود و ظاهرا همان فعل و انفعالات حوزه کلان مدیریت اجرایی کشور، در این عرصه نیز جاری است.
به نظرم توجه به این واقعیت و اهتمام به آن، جدای از اقتضائات قانونی و اجرایی خود، آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت که شاید از نگاه بسیاری مخفی مانده است.
نخستین اثر روانی هدف‌گذاری کلان، اساسا ایجاد نوعی همدلی و اراده جمعی است که در شرایط فعلی در صنعت فناوری اطلاعات خود بدان نیاز مبرم داریم. چه بسا بسیاری از برخورد‌ها و تقابل‌های فعلی، با بروز ظهور چنین روحیه‌ای، رنگ ببازد و از میان برود.
این روحیه جمعی البته پیامد مهم دیگری هم دارد که عبارت است از افزایش انگیزه.
این واقعیت را باید پذیرفت که انگیزه تلاش و فعالیتهای جمعی و صنفی در این حوزه نسبت به چند سال گذشته (به هر دلیلی) کمرنگ شده است و حتما با تقویت آن، می‌توان رسیدن به موقعیت‌های قابل قبول برای کشورمان را هدف‌گذاری نمود.
توجه به اهمیت سند چشمانداز در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین و با اهمیت‌ترین وظیفه مدیریت (مدیر یا مدیران یا مدیریت، هر چه که باشد مهم نیست!) در عرصه ICT است.
غفلت موجب پشیمانی است!