فناوری اطلاعات؛ حلقه مفقوده توسعه

با نگاهی به طرح ناکام ادغام شوراها
محمود اروج‌زاده - حیات نو
مدتی پیش نمایندگان مجلس، به صورت صریح بر مخالفت خود با یک دیدگاه راهبردی دولت نهم پافشاری کردند و با رقم زدن یک قانون جدید، پرونده مربوط به دیدگاه دولت در این زمینه را مختومه اعلام کردند.
موضوع شوراهای عالی موجود در کشور که از نظر دولت به دلیل وجود تکرار و موازی‌کاری و حتی بی‌حاصلی، نیازمند یک جراحی عمیق بود حدود دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفت و لزوم تعدیل این شوراها و نیز حذف و تعطیل و ادغام موارد موازی، و سرانجام فروکاستن بیست و چند شورای موجود به تعدادی شورای انگشت‌شمار به عنوان یگانه راه خروج از این بن‌بست مدیریتی اعلام شد.

مطابق راهکار اعلامی، چند شورای فعال در یک بخش نهایتا تبدیل به یک شورا می‌شوند و از آنجا که شوراهای فعلی هر یک در دستگاه یا وزارتخانه خاصی مستقر هستند، ترکیب اصلی به ریاست‌جمهوری می‌رود و یک معاونت جدید رئیس‌جمهور عهده‌دار اداره و سازماندهی این مجموعه خواهد بود.
دولت آقای احمدی نژاد البته در علنی کردن دیدگاه خود سبک ویژه خویش را نیز پی گرفت، یعنی بی‌توجه به الزامات و مقدمات ضروری این تصمیم و نیز موانع قانونی موجود در این زمینه، تصمیم را مطرح نموده و خودش نیز آن را تصویب و شروع به اجرا نمود. طبیعی است که مقاومت و مخالفت فراوان در این زمینه ایجاد شد و علاوه بر مدیریت‌های برخی از شوراهای موجود، کارشناسان متعددی نیز به نقد این تصمیم برخاستند.

در این میان البته مقاومت موجود در پارلمان از همه مهم‌تر بود و هرچند بیشتر در شکل نطق‌ها و تذکرات متعارف مجلس مطرح می‌شد، اما سرانجام در یک اقدام جمعی نادر و بی‌سابقه از سوی مجلس هفتم، به شکل قاطعانه‌ای با یک مصوبه دوفوریتی تبدیل به قانون شد و تصمیمی را که قوه مجریه حدود 2 سال با آن کلنجار رفته بود، از صحنه مدیریتی کشور محو کرد.

تلاطم در حوزه ICT
حوزه فناوری اطلاعات بخش مهم و موثر در صحنه اقتصادی و علمی کشور به شمار می‌رود که از نگاه برنامه‌ریزان توسعه، می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت جامعه و کشور ایفا نماید.
به دلایل گوناگونی، در این بخش نیز چند شورای عالی وجود دارد که همانند مشی مدیریتی رایج در کشورمان دچار دوباره‌کاری و فعالیت موازی هستند و گاه نیز مجموعه فعالیت آنها آنچنان که باید وافی به مقصود نیست.
با اینحال تصمیم دولت برای انحلال 3 شورای عالی فعال در این حوزه (شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک) آن هم در زمانی که مدیریت این حوزه نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تری است با مجادله و مخالفت روبرو شد. از جمله دبیر یکی از این شوراها(اطلاع‌رسانی) که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است، اساسا خود را فراتر از شمول تصمیمات دولت و قوه مجریه می‌دانست و در خفا و آشکارا به فعالیت و لابی در این زمینه می‌پرداخت.

این مخالفت‌ها مخصوصا از این نکته هم ناشی می‌شد که شوراهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بود با شورای «سوادآموزی» همنشین و همسایه شوند.
شورای دوم یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات البته در این میان به طور طبیعی با تصمیم دولت همدلی می‌کرد و بر طبل ادغام می‌کوبید. اما آنچه اصلی‌ترین اثر این تصمیم بود تشتت و تزلزلی بود که هم در مدیریت این بخش و هم در زیربخش‌ها و مجموعه‌های متفاوت آن به بار آورد. به عبارت دقیق‌تر، اعلام تصمیم ادغام یاعث مسدود شدن سازوکارهای برنامه‌ریزی و تصمیم و اداره این بخش گردید و دستگاه‌های رسمی را در نوعی حالت تعلیق فرو برد.
از سوی دیگر به دنبال همین تعلیق، شرکت‌ها و دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نیز منفعل و سرگردان نمود و همین موضوع فضای سنگینی را بر شرکت‌ها تحمیل نمود که گاه ضربات جبران‌ناپذیری را بر آنها موجب شد.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که در این مدت هیچ تصمیم جدی و برانگیزاننده در حوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم نخورد و هیچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثیرگذاری اجرا نشد و تاکنون هم گشایشی در این شرایط بروز نکرده است.
درحقیقت باید اذعان نمود که این سیاست دولت که نهایتا نیز عملی نشد فرصتی دو ساله در پیشرفت این حوزه را بر باد داد، فرصتی که می‌شد با توجه به رقابت جدی در بین همسایگان ایران برای بهره‌گیری از این فناوری، با اتکا به نیروی جوان و کارشناس و علاقه‌مند موجود در کشورمان، به نفع توسعه در این میدان صرف گردد.

آیا فناوری اطلاعات مهم است؟
مجموعه تصمیم‌های گرفته و نگرفته دولت، در این حوزه و به ویژه بحران کشدار ادغام که عوارض عمیق را بر این حوزه وارد کرده بود (و طبیعتا الان هیچ شخص و دستگاهی پاسخگوی آن نیست) یک سؤال اساسی را در ذهن کارشناسان این عرصه زنده می‌کند: با تحقق تصمیم دولت برای ادغام شوراهای موازی در این عرصه، آیا لاجرم شاهد شکوفایی این بخش و توسعه آن و نیز رشد استعدادها و در نهایت پیشرفت کشور می‌بودیم؟ آیا این تصمیم راهبردی، به واقع به سود این حوزه تمام می‌شد؟
واقعیت این است که پاسخ این سؤال را نمی‌توان خوش‌بینانه داد، زیرا قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد در این صورت، اکنون بخش ICT فعال‌تر و پیشرفته‌تر برای کشورمان را شاهد بودیم. فعالیت بیش از دو سال گذشته مدیران و تصمیم‌گیرندگان این بخش، شاهد صادق این مدعایند، چرا که تحرک و جنب‌ و جوش چند ساله اخیر که موجب رونق و شکوفایی این حوزه شده بود، در یکی دو سال اخیر به خاموشی گراییده و رونق از آن بخت بربسته است.

اگر بخواهیم یک نظریه کلیدی را به عنوان پایه اساسی این تحلیل مورد توجه قرار دهیم، این خواهد بود که توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش توانایی‌ها و سهولت کارها و گسترش رفاه عمومی و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به طور عمیق مورد وثوق مدیران نیست، یک بررسی اجمالی توجه دولت به موضوع، چینش مدیریت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های موجود، و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری کلان و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه، کاملا نگاه دولت نهم در این خصوص را برملا می‌کند، و خلا دیدگاه اصولی و پایبند به توسعه عمیق و همه‌جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌سازد.

حجم ناچیز اعتبارات در بودجه سال جاری و نیز سال آینده، به گونه‌ای که انتقادات فراوانی را موجب شد، نشان از همین کم‌توجهی به این مقوله است. و به نظر نمی‌رسد که دولت به طور دقیق و جدی، به این واقعیت بدیهی دنیای امروز، باور داشته باشد، و این امر قطعا چرخ‌های حرکت به سمت توسعه و پیشرفت را کند می‌کند.
با این وصف می‌توان مدعی شد که راهکار ادغام شوراهای موازی در این عرصه، نمی‌توانست گرهی از مشکلات اساسی این بخش را بگشاید، و رونق و تحرکی در آن ایجاد کند. این اهداف مستلزم نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این فناوری‌هاست، که فعلا چندان به چشم نمی‌آید.