پروژه نرم افزار ارتباط با مشتری

پروژه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

با سلام خدمت تمامی دوستان

جمعی از دانشجویان دانشگاه شیخ بهایی و نجف آباد پروژه ای را با نام نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آغاز کرده اند. با توجه به این که از این قبیل نرم افزارها به تعداد حتی انگشتان یک دست هم در ایران وجود ندارد و اطلاعات کافی را در اختیار نمی باشد، لذا از شما خواهشمندیم که اگر دراین زمینه ،نمونه های خارجی و یا هر مقاله ای ، را می شناسید که ما را درانجام این پروژه یاری دهد ، کمال تشکر راداریم اگر به ما معرفی و ما را درانجام این پروژه کمک کنید.

با تشکرات فراوان

 

وبلاگ: پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

 

معرفی وبلاگ دنیای فناوری

وبلاگ دنیای فناوری با هدف آشنایی با فناوری های روز دنیا و ایران ایجاد شده است که تا کنون بالغ بر 100 مقاله را در زمینه های زیر را ارائه داده است:

فناوری ارتباطات

فناوری سخت افزاررایانه

انتقال فناوری

فناوری نرم افزار

فناوری شبکه

فناوری صنعتی

فناوری نانو

فناوری اطلاعات

نوآوری

بیوتکنولوژی

English paper

سایر زمینه ها

پیش بینی فناوری

فناوری

 

وبلاگ دنیای فناوری آماده دریافت مقالات شما دوستان می باشد.

با تشکر

 

موارد قانونی در تجارت الکترونیکی(۲)

نام شرکت و نام دامنه :

یکی از مشکلات رایج در فضای سایبر سو استفاده از نام اشخاص و یا علامت های تجاری آنها است.تعریف و مجازات مربوط به این جرم که بیشتر برای اشخاص و شرکت های مشهور بوجود می آید در مواد ٦٦ و ٧٦ قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی آمده است.لازم به ذکر است که کارآیی این قانون در خصوص دامنه های اینترنتی منحصر به دامنه های کشوری .ir است و سایر دامنه ها از قبیا .net و .com و غیره تابع قوانین ایالتی ایالات متحده آمریکا می باشند.همین امر به یکی از مناقشات اصلی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که قرار است امسال در تونس برگزار شود تبدیل شده است.متن کامل دو ماده فوق به نقل از قانون تجارت الکترونیک ایران به شرح زیر است:

ماده ٦٦:  به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری بصورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ٧٦: متخلفان از ماده ٦٦ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 

 

٤.انتساب داده پیام:

این هفته به بررسی قوانین مربوط به انتساب داده پیام (Data Message) به ارسال کننده آن (اصل ساز) خواهیم پرداخت:
ماده ١٨:در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده ١٩:داده پیامی که مطابق یکی از شروط زیر ارسال می شود ، مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف – قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب – داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز ، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه پیام خود بشناسد.
ماده ٢٠ : ماده ١٩ این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است.
ماده ٢١ : هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد.مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.

 

موارد قانونی در تجارت الکترونیکی(۱)

سعید رستگار

 

١.تبلیغات و ارسال هرز نامه :  

مبحث تبلیغات و بازاریابی یکی از بحث بر انگیز ترین مباحث قانونی مربوط به تجارت الکترونیک بحساب می آید که در قانون تجارت الکترونیک ایران به آن توجه کافی نشده است.به عنوان مثال به Spamming که معضلی بسیار جدی در این حوزه است تنها در یک ماده بطور کاملا سطحی اشاره شده است که البته احتمالا کمبود در قانون جرایم اینترنتی که توسط قوه قضائیه در دست تدوین است رفع خواهد شد.مجموعه قوانین مربوط به تبلیغات که تحت عنوان "فصل دوم : در قواعد تبلیغ " آمده اند به شرح زیر است:

ماده ٥٠:تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن  و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده ٥١ : تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده ٥٢ : تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده بطور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ٥٣ : در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده ٥٤ : تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.

ماده ٥٥ : تامین کنندگان باید تمهیدانی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده ٥٦ : تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند.ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (٧٩) این قانون خواهد آمد.

ماده ٥٧ : تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامهای است که در ماده (٧٩) این قانون خواهد آمد.

 

ماده ٧٩ : وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین  مقررات مربوطه و آیین نامه ها و مقررات پس  از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

 [...]

ب – آیین نامه های مربوط به مواد (٥٦) و (٥٧) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

٢.امضای الکترونیک :

در قرارداد های تجاری و بطور کلی هر قراردادی یکی از راه های اثبات هویت طرفین تشخیص امضای فرد است.با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش مبادلات و ارتباطات الکترونیکی نیاز به وسیله ای که اثبات کننده هویت فرد باشد بیشتر شد تا اینکه بالاخره امضای دیجیتال به عنوان راه حلی مناسب برای این خلا برگزیده شد.در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز امضای الکترونیک به عنوان راه حلی جهت اثبات هویت فرستنده پیام  و ... پیش بینی شده است.موارد قانونی مربوط به امضای دیجیتال در قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر است:

ماده ٢ بند "ی":امضای الکترونیکی:عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام (Data Message) است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ٢ بند "ک":امضای الکترونیکی مطمئن:هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده (١٠) این قانون باشد.

ماده ٢ بند "ل":امضا کننده:هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.

ماده ٧:هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ١٠:امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب)هویت امضا کننده داده پیام را مشخص نماید.

ج)به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د)به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ١٥:نسبت به داده پیام مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ٣١:دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند.این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه (۳)

برای اوج گیری تجارت الکترونیک تعداد کاربران باید از حدی معین عبور کند. با اطلاع از امکان انجام موثر تراکنش ها و دستیابی موثر به مشتریانی از سراسر جهان ، مشتریان و شرکت های بیشتری آنلاین خواهند شد.با رسیدن درخواست شرکت ها و مشتریان به میزانی قابل توجه ، زیرساخت ارائه شده توسط فراهم کنندگان خدمات اینترنت و تسهیلات توسعه وب سایت و میزبانی و پردازش پرداخت الکترونیک نیز فراهم خواهند شد.این توسعه ها با هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می کنند.

بیشتر پرداخت های آنلاین در کشور های توسعه یافته از طریق کارت اعتباری انجام می شود ؛  گزینه ای که برای درصد بسیار کمتری از مشتریان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.حتی در مواردی هم که تراکم جمعیت قابل توجه است ، تحویل کالاهای فیزیکی خریداری شده از فروشگاه های آنلاین می تواند شامل پرداخت در زمان تحویل باشد همانطور که در بخش قابل توجهی از چنین خریدهایی در چین اتفاق می افتد.

در سمت تقاضا یا مشتریان ، دسترسی از طریق تسهیلات اشتراکی از قبیل کافی نت ها و همچنین خرید کامپیوتر های شخصی و خانوادگی در حال رشد است.با وجودی که این گزینه ها در کشورهای در حال توسعه ، هنوز هم تنها در اختیار افرادی با سطح درآمد بالاتر و ساکنین شهرها است ، تعداد مشتریان و شرکت های آنلاین بسرعت در حال گسترش هستند.

 

گرایشات آتی

رشد سریع استفاده از ارتباطات سیار در کشورهای در حال توسعه ، بویژه در آفریقا فرصتی برای غلبه بر مشکلات ناشی از زیرساخت های ناکافی ارتباطی را فراهم کرده است.تلفن های همراه (سیار) می توانند فراهم کننده نوعی "اینترنت جیبی" باشند.آیا این فناوری به کشورهای در حال توسعه امکان جهشی قورباغه ای به جلو را خواهد داد؟بی سوادی و نبود دانش انگلیسی مانعی در این راه به حساب نمی آیند.وجود کارت های پیش پرداخت ، لزوم کارت های اعتباری را منتفی می کند.دسترسی به تلفن های سیار بسیار گسترده تر از آن چیزی است که تعداد صاحبان شماره تلفن نشان می دهند.در یک روستا ممکن است یک نفر صاحب تلفنی باشد که با آن به کسب و کار برقراری تماس تلفنی برای سایر ساکنین روستا می پردازد.همچنین تلفن های همراه به منظور پرداخت برای اقلام گوناگونی چون بنزین ، خشکشویی و تحویل کوکاکولا مورد استفاده قرار می گیرند.این مطلب مزیتی قابل توجه بشمار می آید چرا که ، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نبود یک سیستم کارت اعتباری قابل اطمینان مانعی واقعی در راه تجارت الکترونیک است.روشهای بسیاری برای استفاده از تلفن همراه به منظور تسهیل در امر تجارت وجود دارند.یک مثال ]جالب[ ماهیگیر تانزانیایی است که پیش از تصمیم گیری برای لنگرگرفتن ، از موبایل برای بررسی قیمت ماهی در لنگرگاه های گوناگون استفاده می کند.

بسیاری از پروژه های ICT در کشورهای در حال توسعه تمرکز خود را معطوف مراکز مخابراتی روستایی کرده اند که برای افراد محلی امکان دسترسی به اینترنت و آموزش را فراهم می کنند.همچنین مراکز مخابراتی امکان دسترسی به همان اطلاعاتی در مورد الگوهای آب و هوایی ، قیمت محصولات و گرایشات بازار را فرهم می کنند که تلفن های همراه فراهم می کنند.یکی از سرمقاله های سال 2005 اکونومیست ادعا می کرد مراکز مخابرات عمومی دیگر منسوخ شده اند و تلفن های همراه تنها راه غلبه بر شکاف دیجیتال هستند.با وجودی که این سرمقاله بر پایه تحقیق صورت گرفته بوسیله Vodafone بود ، سوالات باید بیطرفی نتایج را حفظ می کرد.روشن است که استفاده روزافزون از تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه بر توسعه تجارت الکترونیک موثر خواهد بود.

 

نتیجه گیری

به احتمال زیاد ، الگوی استفاده از اینترنت  تا مدتی نا متوازن باقی خواهد ماند.ارتباطات و بویژه ایمیل اولویت اول کاربران خواهد بود و جمع آوری اطلاعات نیز درجه بعدی اهمیت را خواهد داشت.تجارت الکترونیک میان بنگاهی اهمیت بیشتری از تجارت بنگاه-مصرف کننده خواهد داشت.رشد در حوزه های سرگرمی و خرید آنلاین کند خواهد بود.تجارت بنگاه-مصرف کننده پدیده ای شهری خواهد ماند که مناطق روستایی سهمی پایین از آن خواهند داشت.شکاف استفاده میان جوانان و افراد کهنسال و میان مردان و زنان که در کشورهای توسعه یافته بسیار کاهش یافته است ، در کشورهای در حال توسعه عمری بیشتر خواهد داشت.

مشکلات زیرساختی جزئی لاینفک از مسائل سیاسی و سیاست گذاری ها خواهند بود. در آینده شاهد تفاوتی عظیم میان کشورها خواهیم بود بطوری که برخی حرکتی رو به جلو خواهند داشت و برخی دیگر نه.توسعه تجارت الکترونیک ممکن است با تلاش های کمکی دولت از قبیل آزادسازی بخش مخابرات و ایجاد رقابت میان بازیگران این عرصه برای پایین آوردن قیمت ها تقویت شود.احتمال موفقیت این سیاست در کشورهای پرجمعیت که بازارهای بالقوه شان آنها را برای سرمایه گذاران خصوصی جذاب می کند ، بسیار بالا است.ممکن است در کشورهای کم جمعیت تر نیاز باشد دولت خود مسئولیت کنترل مخابرات را بر عهده داشته باشد.

گستره ای قابل توجه از تحقیقات وجود دارد که نشان دهنده پیشرفت های عمده اقتصادی کشورها در نتیجه سرمایه گذاری در زیرساخت های مخابراتی است.هرچه محل دور افتاده تر باشد مزایای آن بیشتر خواهد بود.یک زیرساخت مخابرتی خوب می تواند بر موانع رشد ناشی از فاصله و نبود به اندازگی هزینه ها (Economy of Scale) ،  غلبه کند. این مزایا از طریق استفاده از خدمات موبایل هم بدست می آیند.تحقیق صورت گرفته توسط لئونارد ویورمن نشان داده است که سرمایه گذاری بر روی ارتباطات سیار تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و این تاثیر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز بوده است.در یک کشور در حال توسعه نمونه افزایش 10 موبایل به ازای هر صد نفر ، تاثیری 0.6 درصدی در تولید ناخالص ملی دارد.

موانع توسعه تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده  همگی ریشه ای مشترک در شرایط بوجود آورنده و حفظ کننده تفاوت میان جهان های توسعه یافته و در حال توسعه دارند.تا زمانی که این شرایط تغییر نکند ، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیک تاخیر خواهند داشت ؛ همان وضعیتی که در مورد بسیاری از  شاخص های مهم  زندگی خوب (بهزیستی) مانند سلامت و آموزش ]در این کشورها[ وجود دارد

منبع:www.ec.informationalsociety.com

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه (۲)

آسیا

آسیا در میان کشورهای در حال توسعه از لحاظ پذیرش تجارت الکترونیک سرآمد است.بخشی از این بخاطر آمار جمعیت آن است اما علاوه بر این سازمانها نیز نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه گرایش بیشتری برای حضور در جریان تجارت جهانی دارند.بطور خاص تولید کنندگان از طرف مشتریانشان در کشورهای توسعه یافته برای پذیرش تجارت الکترونیک ، تحت فشار قرار دارند.چین بزرگترین بازار  بالقوه تجارت الکترونیک را دارد و اکنون به عنوان یکی از 5 کشور برتر جهان در زمینه استفاده از اینترنت مطرح است.در حالی که بسیاری از چینی ها برای نخستین بار آنلاین می شوند ، نزدیک به 20 درصدشان حداقل یک خرید اینترنتی داشته اند.

 

آمریکای لاتین

چهار کشور آرژانتین ، برزیل ، شیلی و مکزیک ، دو سوم کاربران اینترنت این منطقه را در اختیار دارند.بیشتر استفاده های تجاری شامل جستجو برای برقراری تماس ، جمع آوری اطلاعات و استفاده محدود از تراکنش های ]مالی[ می شود.اما تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده با فروشگاه های آنلاین اتومبیل ، حراجی های مصرف کنندگان ، خدمات مسافرتی ، نرم افزار ، سخت افزار و بانکداری با بیشترین سوددهی ، در حال رشد است.تجارت میان بنگاهی نیز بیشتر توسط شرکت های بزرگ چندملیتی در بخش خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

خاور میانه

تعداد کاربران اینترنت بسرعت در حال رشد است و در این میان بیشترین تقاضا مربوط به اینترنت و ایمیل است.تنها تعداد کمی شرکت بزرگ تجارت الکترونیک میان بنگاهی را پذیرفته اند.توسعه تجارت الکترونیک بنگاه تجاری-مصرف کننده نیز با موانعی چون هزینه های بالای ارتباطی و و این حقیقت که بسیاری از مصرف کنندگان عرب خرید نقدی را به پرداخت از طریق کارت اعتباری ترجیح می دهند ، رو برو است.این مسئله موجب شده است برخی شرکت ها از جمله رستوران شبانه روزی GetForLess لبنان سیستم تجارت الکترونیک دوگانه ای را پیاده سازی کنند که به مصرف کنندگان امکان می دهد بصورت آنلاین سفارش داده و نقدا پرداخت کنند.

 

آمریکای شمالی / اروپا / اقیانوسیه

در جهان توسعه یافته هم رشد اینترنت ادامه دارد.مطابق گزارش Forrester Research Inc. ،حوزه تجارت میان بنگاهی رشدی سریعتر از تجارت بنگاه-مصرف کننده دارد.در حالی که پیش بینی می شود تا پایان سال 2006 ، 26 درصد تجارت میان بنگاهی ایالات متحده بصورت آنلاین صورت گیرد ، تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تنها در برخی از بخش ها چون نرم افزار ، موسیقی و خدمات مسافرتی پیشرفتی قابل ملاحظه خواهد داشت.

 

 

 

 

فرصت ها و موانع

برخی سازمانها چارچوبی برای پیگیری توسعه تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک ارائه کرده اند. از این میان مدل پنج مرحله ای UN/ASPA که در جدول 2 نشان داده شده است بطور خاص مناسب کشورهای در حال توسعه است.با وجودی که این مدل در اصل برای دولت الکترونیک توسعه یافته است ، اما می توان آن را برای تجارت الکترونیک نیز بکار برد.

 

گام

توضیحات

ویژگی های خاص

گام نخست

ظهور وب سایت

اطلاعاتی ایستا در مورد دولت یا سازمان ارائه خواهد شد.

آدرس پرتال

آدرس ایمیل

سوالات متداول (FAQ)

گام دوم

وب سایت بهبود یافته

اطلاعات به روز نگه داشته می شوندو فرم ها و اسناد رسمی قابل بارگزاری خواهند بود.

بروز رسانی منظم

قابلیت جستجو

خبرنامه

گام سوم

وب سایت تعاملی

شهروندان و مشتریان قادر به جستجو در پایگاه داده و ثبت آنلاین فرم خواهند بود

فرم های قابل بارگزاری

پایگاه های داده تخصصی

انجمن های بحث و تبادل نظر

گام چهارم

وب سایت تراکنشی

سایت ها کاملا ایمن بوده و تراکنش ها می توانند بصورت آنلاین تکمیل شوند.

ورود کاربران عمومی

پرداخت آنلاین

سیاست امنیتی

گام پنجم

وب سایت کاملا جامع

یک پرتال قابل سفارشی سازی ، تمام خدمات و پیوند ها را فراهم خواهد کرد.

پرتال

اطلاعات کامل

شکل 2 : پنج گام دولت الکترونیک UN/ASPA

 

این مدل پیشرفت دولت الکترونیک را پیگیری می کند.گام یک یا حضور دولت الکترونیک (وب سایت) شامل یک منبع اطلاعاتی عمومی ابتدایی است که اغلب بجای توسعه دهندگان حرفه ای ، توسط کارمندان خود سازمان تولید می شود.در گام دوم ، وب سایت بطور منظم به روز رسانی می شود ، برخی مستندات برای بارگزاری در دسترس قرار می گیرند و ایمیلی برای پرسش و ارائه نظرات وجود خواهد داشت.با رسیدن به گام سوم ، وب سایت نقش یک دروازه (پرتال) را بازی خواهد کرد که پیوندهایی با سایت های مرتبط دولتی و غیر دولتی در آن وجود خواهد داشت.در گام چهار وب سایت ها ایمن و شهروندان قادر به انجام تراکنش های آنلاین خواهند بود.گام پنجم زمانی محقق می شود که پرتال جامعی در سطح کل کشور وجود داشته باشد و تمامی خدمات ارائه شده توسط دولت از طریق یک وب سایت همه منظوره و جامع ارائه شوند.

مدل UN/ASPA را می توان برای نظارت بر توسعه تجارت الکترونیک در بخش خصوصی نیز بکار برد.به عنوان مثال ]در مورد خدمات مسافرتی[ در گام اول مسافران به وب سایتی دسترسی خواهند داشت که جزئیات تماس با اداره محلی گردشگران رادر اختیارشان می گذارد.در گام دوم به آنها اطلاعاتی در مورد اقامتگاههای محلی ارائه خواهد شد و احتمالا بروشوری نیز برای بارگزاری وجود خواهد داشت.گام سوم زمانی محقق خواهد شد که مشتریان بالقوه امکان جستجو میان انواع اقامتگاهها و انجام رزرو آنلاین را داشته  باشند.در گام چهارم وب سایت باید کاملا ایمن باشد و مشتری بتواند بصورت آنلاین از طریق کارت اعتباری هزینه اقامتگاه خود را بپردازد.گام پنجم پرتال بیشتر مناسب شرکت های بزرگ است که ممکن بخواهند با ایجاد چنین سایت هایی ، پیوندی نزدیکتر با فراهم کنندگان و شرکای تجاریشان برقرار سازند.

در هر دو بخش دولتی و خصوصی با وجود گستردگی استفاده از  وب و ایمیل ، کاربردهای تراکنشی اینترنت ، اندک است. شرکت های چند ملیتی بزرگتر ، سیستم های تجارت میان بنگاهی مناسبی دارند اما استفاده اصلی اینترنت در شرکت های کوچکتر ، دریافت و ارسال ایمیل است و تجارت بنگاه-مصرف کننده نسبتا کمی وجود دارد.نبود آمادگی الکترونیک یا آنچه ممکن است موانع تجارت الکترونیک خوانده شود ، از قبیل استفاده پایین از کارت اعتباری ، و اجرا و لژستیک ضعیف ، مانع تجارت الکترونیک کاملا توسعه یافته می گردد.

دولت ها می توانند برای خرید آنلاین کالا و خدمات از بخش خصوصی سیستم های تدارکات الکترونیکی را توسعه دهند.ازآنجا که دولت معمولا بزرگترین خریدار در اقتصاد است ، این امر می تواند در بنگاههای تجاری محلی برای پذیرش ICT ایجاد انگیزه کند.با این وجود چنین سیاستی خطر جا ماندن بسیاری از بنگاههای کوچکتر را افزایش می دهد.یکی از مخاطرات تدارکات الکترونیک اینست که شرکت های کوچکتری که توانایی حضور انلاین ندارند ، ممکن است خود را از بازار حذف شده بیابند.کشورهای پرجمعیتی چون مالزی و برزیل سیستم های تدارکات آنلاین گسترده ای فراهم کرده اند اما در کشورهای کوچکتر سوددهی بیشتر حاصل از تغییرات جزئی از قبیل ارسال اطلاعات پیشنهادات جاری بصورت آن لاین است.

کشورهای در حال توسعه فاقد زیرساخت های تجاری و لژستیکی مناسب برای پشتیبانی از توسعه تجارت الکترونیک هستند.برای ارسال ایمن کالاهایی که بصورت آنلاین سفارش داده شده اند باید سیستم حمل و نقلی با کیفیت خوب و خدمات پستی قابل اعتماد در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد.جدول شماره 3 فهرستی از موانع اصلی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

 

تامین کنندگان برق نا پایدار

خدمات مخابراتی و ارتباطی ضعیف

نفوذ پایین و / یا هزینه بالای ارتباطات اینترنتی

نبود رقابت در ترافیک تلفن بین المللی

نبود محیط تنظیم مقررات مناسب

بی سوادی

درآمد پایین

نبود عادت خرید و تحویل در محل

سیستم ها پرداخت نا مناسب و استفاده پایین از کارت اعتباری

مشکلات تحویل بوجود آمده از زیرساخت های فیزیکی ضعیف (جاده ، راه آهن و خطوط هوایی)

خدمات رسانی ضعیف به مشتریان

کمبود مهارت های فنی

برتری تعدادی شرکت های کوچک و متوسط که سرمایه کافی برای توسعه تجارت الکترونیک ندارند

نبود حداقل کاربران ]مورد نیاز برای تجارت الکترونیک[

جدول 3 : موانع تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

 

در نتیجه ی این موانع ، بیشتر تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه میان سازمانها رخ می دهد . تجارت میان بنگاهی 95 درصد کل تجارت الکترونیک این کشور ها را شامل می شود که بخش اعظم آن توسط شرکت های بزرگ چندملیتی صورت می گیرد.تجارت الکترونیک میان بنگاهی ، تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد اطلاعات بهتری از بازارهای جهانی بدست آورند.بازارهای الکترونیکی با پیوند تولیدکنندگان و مشتریان گوناگون بسیار ، می توانند وسیله ای برای یافتن مشتریان جدید باشند. اما اثر اصلی تجارت الکترونیک میان بنگاهی تا به امروز تحکیم روابط میان شرکای تجاری موجود بوده است و رابطه های تجاری با شرکت های جدید بسیار کم ایجاد شده اند.کشورهای در حال توسعه باید آگاه باشند که ممکن است تمرکز تجارت الکترونیک  میان بنگاهی بجای بنگاه های تجاری محلی متوجه شرکت های چندملیتی شود.تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده معمولا در مقایسه با تجارت میان بنگاهی کوچک است و خریداران اغلب مشتریان خارجی در کشورهای توسعه یافته هستند بخصوص در مورد بازارهای گردشگری ، هنر و صنایع دستی.

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه (۱)

نویسنده : جنت تولاند

دانشگاه ویکتوریای ولینگتون ، نیوزیلند

 

مترجم : سعید رستگار

 

 

مقدمه :

دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه بسرعت در حال رشد است.این کشورها تا پایان سال 2003 ، یک سوم کاربران اینترنت سراسر جهان را داشته اند و این نرخ رشد روز به روز سریعتر می شود.در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2003 کشورهای در حال توسعه ، سهم خود از جمعیت کاربران اینترنت را پنجاه درصد افزایش داده اند.این امر موجب شده است مفسرانی چون بانک جهانی ادعا کنند که تلاش برای از بین بردن شکاف دیجیتالی  دیگر موضوعیت ندارد.با این حال هنوز هم اکثر مردم این کشورها به اینترنت دسترسی ندارند.به عنوان مثال قاره آفریقا با 900 میلیون جمعیت ، با داشتن کمتر از 2 درصد دسترسی به اینترنت ، پایینترین نرخ را در سراسر جهان دارد.تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک و تجارت سیار فرصت های مناسبی پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار داده اند اما سرعت پذیرش آنها به دلیل مشکلات فنی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی کند خواهد بود.تفاوت در آمادگی الکترونیک  و موانع مرتبط با آن در راه تجارت الکترونیک موجب بروز تفاوتی قابل توجه میان مناطق مختلف جهان ، کشورهای هر منطقه ، مناطق شهری و روستایی هر کشور و گروه های سنی و جنسیتی شده است.

عقاید متفاوتی در مورد مزایای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. آیا این فناوری ها به کشورهای در حال توسعه فرصت می دهد بدون طی کردن گامهایی خاص در توسعه زیر ساخت ، "جهشی قورباغه ای" به جلو داشته باشند؟ یا فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در عمل موجب گسترش بیش از پیش شکاف عظیم دیجیتالی میان جهان های توسعه یافته و در حال توسعه خواهد شد؟ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) به ICT به عنوان فناوری های بهبود دهنده کیفیت زندگی شهروندان کشورهای در حال توسعه می نگرد.در حالی که بیل گیتس معتقد است تا زمانی که نیازهای ابتدایی کشورهای در حال توسعه  از قبیل آب سالم ، بهداشت و تحصیلات برآورده نشوند ، ICT اثراتی ناچیز بر زندگی مردم خواهند داشت.با وجود این عدم توافق ، حقیقت اینست که در صورت وجود زیرساخت های پایه ای ارتباطی گزینه هایی برای استفاده از  تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.این مقاله به کاوش در فرصت های بالقوه این فناوری ها پرداخته و موانعی  که با ان رو برو هستند را مورد توجه قرار می دهد.

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش کالا و خدمات در یک بازار الکترونیک و همچنین خدمات رسانی به مشتریان ، همکاری با شرکای تجاری و انجام تراکنش های الکترونیک درون سازمان است.تجارت الکترونیک ممکن است میان دو بنگاه تجاری (B2B) یا میان یک بنگاه تجاری و مشتریانش (B2C) صورت گیرد.

دولت الکترونیک عبارت است از کاربرد فناوری های تجارت الکترونیک در بخش عمومی.توسعه دولت الکترونیک فرصت های بالقوه ی زیادی برای بهبود خدمت رسانی به شهروندان پیش روی دولت های سراسر جهان قرار داده است.حرکت به سمت دولت الکترونیک مزایای خاصی نیز برای کشورهای در حال توسعه که در تعامل با شهروندانشان از طریق کانال های ارتباطی سنتی با مشکل مواجه اند ، فراهم می آورد.دولت الکترونیک شامل دو حوزه مجزاست.حوزه نخست به تغییر عملیات داخلی دولت با استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از  همکاری میان  سازمان های دولتی  می پردازد (دولت با دولت).حوزه دوم ، به کاربرد این فناوری به منظور پشتیبانی از عملیات خارجی دولت ، بطور خاص تعامل میان شهروندان و شرکت ها با بخش عمومی  بر پایه خود-خدمت رسانی (Self Service) توجه دارد.

تجارت سیار  فرصتی برای دور زدن (Bypassing) زیرساخت های ارتباطی زمینی ناکافی  فراهم می آورد.تعداد کاربران تلفن همراه از 50 میلیون در سال 1998 به 3/1میلیارد در سال 2004 رسیده است.فناوری های بی سیم (Wireless) حتی در مناطق نسبتا کم درآمد هم ایجاد شده اند. با استفاده از کارت های پیش پرداخت می توان بدون قبولی در بررسی ارزش اعتبار اجازه دسترسی به این شبکه ها را بدست اورد.قاره آفریقا در انتهای سال 2003 ، بیش از 50 میلیون کاربر تلفن همراه داشته است در حالی که  تعداد مشترکین تلفن ثابت در 1/25 میلیون نفر متوقف مانده است.گرایشات مشابهی در آسیا  و آمریکای لاتین برای استفاده از تلفن همراه به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از نفوذ پایین تلفن ثابت وجود دارد.

 

پیشینه :

جدول شماره 1 تعداد کاربران اینترنت در مناطق عمده جهان را نشان می دهد و منعکس کننده تفاوت های عمیق در آمادگی الکترونیک است.در سال 2005کمتر از 11 درصد از جمعیت مناطق در حال توسعه آفریقا ، خاور میانه ، آمریکای لاتین ، حوزه کارائیب و آسیا از اینترنت استفاده می کرده اند.در نقطه مقابل حداقل 30 درصد مردم مناطقی چون امریکای شمالی ، اروپا و اقیانوسیه از اینترنت استفاده کرده اند.

 

جدول شماره 1:استفاده جهانی از اینترنت

(منبع : http://www.internetworldstats.com/stats.htm)

 

آفریقا

قاره آفریقا با داشتن تنها 4/1 درصد دسترسی به اینترنت در مقایسه با ارقام 50 درصدی کشورهای پیشرفته تر دارای عمیق ترین شکاف دیجیتال است.با این حال هم اکنون ارتباط محلی با اینترنت در تمامی پایتخت های آفریقایی در دسترس است.تجارت الکترونیک میان بنگاههای تجاری (B2B) در آفریقای جنوبی در حال گسترش است ولی در سایر کشورهای این قاره توسعه بسیار محدود بوده است.در حوزه تجارت بنگاه-مصرف کننده (B2C) هم داستانهای موفقیت آمیزی ، بالاخص در حوزه صنایع دستی سنتی ، که اینترنت فرصت دستیابی به بازار جهانی آفریقایی های مقیم خارج را فراهم می کند ، وجود دارد.

 

برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک(۲)

طرح مستمر :

     گام بعد اجاد یک طرح مستمر تجارت الکترونیک است که بطور شفاف تمام نقاط ضعف احتمالی ، روشهای جلوگیری و مقابله با آنها و برنامه های محتمل برای ترمیم  نفوذها و و تهدیدهای امنیتی است.بسیاری از شرکت ها تمایل دارند به خود بقبولانند که داشتن برنامه ضد ویروس و دیواره های آتش ، برای حفاظت از سیستم هایشان کافی است.داشتن چنین نرم افزارهایی گام نخست خوبی است اما حتی با این وجود نیز سیستم های تجارت الکترونیک با نقاط ضعف زیر  روبرو هستند : 1)آتش سوزی و انفجار ، 2)خرابکاری عمدی در سخت افزار ، نرم افزار و یا داده ها و اطلاعات ، 3)دزدیده شدن نرم افزار و سخت افزار ، 4) فقدان پرسنل کلیدی امنیت تجارت الکترونیک ، 5)فقدان برنامه های کاربردی ، 6)فقدان فناوری ، 7)فقدان ارتباطات و 8)فقدان فروشندگان.تهدید ها در هر یک از این حوزه ها باید به دقت ارزیابی و طرح های محتمل ترمیم باید با جزئیات کامل برای مقابله با هر کدام تهیه شود.علاوه بر این باید در طرح افراد مسئول مدیریت و تصحیح مشکلات بوجود آمده از این نقائص معین گردند.

 

فناوری های تجارت الکترونیک:

     سپس ، سازمان باید نرم افزارها و سخت افزارهایی که حفاظت از سیستم تجارت الکترونیک را برعهده دارند را ، ارزیابی کند.درک اینکه فناوری های مورد ایتفاده باید مناسب نیازهای شرکت بوده و برای تمام تهدیدهای امنیتی     احتمالی سطحی از محافظت را فراهم کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

     حوزه های بحرانی که با مورد توجه قرار گیرند عبارتند از : حساسیت داده ها و اطلاعات در دسترس ، حجم ترافیک دسترسی و روشهای دسترسی.امنیت تجارت الکترونیک مبتنی بر تکنولوژی باید با استفاده از الگوی امنیتی SSL (Secure Socket Layer) یا SET (Secure Electronic Transaction) شامل لایه های مختلف امنیتی باشد.هدف نهایی امنیت مبتنی بر فناوری باید فراهم کردن صحت ، یکپارچگی ، پنهان کردن و غیر قابل رد بودن موثر باشد.بسیاری از شرکت ها ، در طول این مرحله ایجاد برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک از تجربه شرکت های دیگری که در زمینه ارزیابی سیستم های امنیتی مبتنی بر فناوری تخصص دارند ، استفاده می کنند.

 

افراد :

     مهمترین مولفه هر برنامه امنیتی موثری افرادی هستند که آنرا اجرا و مدیریت می کنند.نقائص امنیتی بیش از آنگه ناشی از سیستم باشند ، به وسیله ی افرادی که مدیریت سیستم را برعهده دارند و کاربران سیستم رخ می دهند.بیشتر مطالعات گذشته نشان داده اند تهدیدهای داخلی سیستم های تجارت الکترونیک اغلب بسیار مهمتر از تهدیدهای خارجی بوده اند.در بسیاری از موارد مجرمانی که در نفوذ به سیستم بوده اند یا دانش قبلی از سیستم داشته اند و یا شریک جرمی در داخل شرکت.مهمترین ابزاری که مدیریت برای کاهش تهدید داخلی در اختیار دارد آموزش کاربران داخلی سیستم و پرسنل مدیریت آن در مورد نتیجه اخلال در یکپارچگی و امنیت سیستم است.بسیاری از کاربران از این واقعیت که نفوذ به سیستم های اطلاعاتی جرم است و اخلالگران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند  ، اطلاع دارند.شرکت ، با آگاهی دادن به کاربران و ترساندن آنها از عواقب این اعمال می تواند تا حد زیادی مانع آنها گردد.

 

راهبرد :

     ایجاد یک برنامه راهبردی موثر و بی عیب  اهمیت بسیاری در امنیت تجارت الکترونیک دارد.چنین راهبردی باید شامل هدف کلی برنامه جامعه امنیت تجارت الکترونیک ، اهداف جزئی و محدوده آن باشد.این راهبرد باید در راستای راهبرد تجاری کلی تجارت الکترونیک شرکت باشد.یکی از اهداف جزئی این راهبرد می تواند حفاظت کامل از تمامی منابع تجارت الکترونیک شرکت و فراهم کردن امکان ترمیم هر اخلال با حداکثر سرعت ممکن باشد.علاوه بر این این برنامه بایدشامل منابع مورد نیاز برای پشتیبانی از اهداف جزئی و کلی در کنار قیود و محدودیت های برنامه راهبردی و همچنین حاوی منابع انسانی کلیدی ، ساختارهای مدیریتی و تصمیم سازان(Decision-Makers)  اجرای برنامه های امنیتی متفاوت در غالب بخشی از برنامه راهبردی باشد.

 

مدیریت :

موفقیت برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک در گروی مدیریت موثر چنین برنامه ای است.پشتیبانی مدیریت ، از مدیران رده بالا شروع و در تمام سطوح ادامه می یابد.چنین برنامه ای در شرکت های بزرگ باید مستقیما بوسیله یک مدیر ارشد و در شرکت های متوسط و کوچکتر بوسیله رئیس یا صاحب آن شرکت اداره و نظارت گردد.مسئولیت اصلی مدیر برنامه به روز نگه داشتن کامل برنامه ، اجرای برنامه های آن و ارزیابی مجدد برنامه های موجود است.بخشی از فعالیت های چنین فردی  آموختن راهکارهای عملی موثر در برنامه امنیتی سایر سازمانهاست که می تواند آنرا با مطالعه مقالات ، کتب و مطالعات موردی منتشر شده بدست آورد.

منبع:www.ec.informationalsociety.com