X
تبلیغات
نماشا
رایتل
یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1385

خودکشی دسته جمعی نرم افزارها

سرویس دولت‌الکترونیکی- طرح جامع امور مالیاتی کشور زمین‌گیر مشکل تاریخی بازار نرم‌افزار ایران شد.
 هفته گذشته نتایج فاز اول مناقصه بزرگ‌ترین پروژه اتوماسیون ایران در حالی اعلام شد که اختلاف فاحش ارقام پیشنهادی از سوی شرکت‌کنندگان، حکایت از حرکت انتحاری برخی از شرکت‌ها داشت.
 برندگان فاز نخست این پروژه که ارزش نهایی آن حتی تا یکصد میلیون دلار هم تخمین زده شده است و در صورت موفقیت انتظار می‌رود نظام درآمدی دولت را متحول کند عبارتند از شرکت‌های یاس ارغوانی، ایران سیستم، شرکت فناوری ایده‌گستر و کانون پرورش داده‌ها.
 گشایش پاکت‌های شرکت‌کنندگان مناقصه پس از هفته‌ها رسیدگی به صلاحیت فنی شرکت‌کنندگان صورت گرفت. در طی این نظام رسیدگی هر شرکتی که بیشتر از 60 امتیاز فنی به دست می‌آورد توانایی شرکت در آخرین مرحله فاز اول مناقصه طرح جامعه امور مالیاتی را داشت. این فاز از پروژه خودکارسازی و اصلاح امور و فرآیندهای مالیاتی شامل 5 پروژه بود که از این میان پروژه مطالعه امکان سنجی کانون‌های
پردازش مرکزی و مراکز داده‌ها (ردیف5) به علت آنکه فقط یک شرکت مدارک کامل جهت شرکت را ارایه کرد و چهار شرکت دیگر به علت نواقص پرونده، رد صلاحیت شدند تحت مناقصه قرار نگرفت اما چهار پروژه باقی‌مانده هر یک دارای دو متقاضی تایید شده به لحاظ فنی بودند که افشای تفاوت ارقام پیشنهادی توسط آنها به وسیله عصرارتباط از چالش جدید طرح نظام مالیاتی کشور در گام اول حکایت دارد.
 شکاف مرگبار
 برآوردهای اولیه از مبالغ پیشنهادی شرکت‌ها برای پروژه‌های مختلف می‌تواند تا حدود زیادی از شگفتی و دردسر جدید مسئولان سازمان امور مالیاتی کل کشور در روز گشایش پاکت‌های قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌ها پرده بردارد.
 همان‌طور که در اعداد تقریبی پایین قابل مشاهده است علاوه بر دو اختلاف حدودا یکصد درصدی در یکی از موارد، میزان اختلاف دو رقم پیشنهادی حتی به یک هزار درصد هم می‌رسد که باید آن را یک شگفتی تمام‌عیار در تاریخ مناقصات به شمار آورد. جالب آنکه تخمین‌های اولیه صورت گرفته توسط شرکت فرانسوی بول (Bullet) هم به کنار گذاشتن رقمی نزدیک به 5 میلیون دلار برای هر یک از این پروژه ها حکایت دارد که با این حساب اگر نگاهی رویایی به فعالیت شرکت‌های نرم‌افزار ایرانی نداشته باشیم باید دست‌کم به یکی از دو نتیجه اظهار شده توسط کارشناسان رضایت داد؛ ابتدا آن که رکود کشدار و فلج‌کننده بازار نرم‌افزار سرانجام باعث شده است بخش قابل توجهی از بدنه شرکت‌های صاحب‌نام نرم‌افزاری ایران برای تعویق انداختن سقوط خود دست به ارایه قیمت‌هایی انتحاری بزنند تا به هر قیمتی پروژه‌ها را به دست آورند یا در حالت دوم گروهی از شرکت‌های کهنه کارتر که با چم و خم  قراردادهای دولتی آشناتر هستند ولی مانند سایر همکاران خود تحت فشار یک بازار خالی از سفارشات دولتی قرار دارند، می کوشند در چارچوب زمانی اجرای پروژه‌ با چانه‌زنی برای طرح‌های جانبی بر مبلغ پروژه بیفزایند.
 بن‌بست قانونی
 آگاهان بازار نرم‌افزار ایران معتقد هستند هر دو گونه اتفاقات بالا درنهایت به مرگی طولانی، کش‌دار و تکراری برای پرهزینه‌‌ترین پروژه حال حاضر نرم‌افزار ایران منجر خواهد شد چرا که درنهایت شرکت‌هایی که فقط به انگیزه حفظ بقا با نرخ‌شکنی وارد مناقصه شده‌اند قادر به اجرای مطلوب پروژه ها نخواهند بود و در آبرومندانه‌ترین حالت سازمان امور مالیاتی ناگزیر از پذیرش یک اجرای ناقص خواهد بود که البته در صورت عدم رضایت آنها به این آبروداری می‌تواند به یک جنجال و مناقشه قانونی هم منجر شود که باز هم در نهایت بازنده واقعی آن پروژه، طرح جامع امور مالیاتی و زمان‌بندی شکننده آن است.
 درباره آنکه حالت دوم چانه‌زنی هم در نهایت موجب می‌شود پروژه‌ها به درازا بکشند و دراجرای آن کم فروشی شود تردیدی نیست. پس در نهایت بن‌بست حالت اول در حالت دوم نیز اتفاق خواهد افتاد.
 عدم استفاده از شیوه نماتن و محدودیت‌های قانونی در ارجاع پروژه به نفر دوم مناقصات همگی پدیده‌هایی هستند که دست مدیران سازمان امور مالیاتی را در پالایش قیمت‌شکنی‌ها می‌بندند؛ به ویژه که قانون جدید برگزاری مناقصات موسوم به "اتاق شیشه‌ای" نیز از ابتدای سال آتی اجرایی خواهد شد و به همین سبب مسئولان این سازمان در تشکیل کمیسیون کارشناسی برای تجدیدنظر در نام برندگان با دشواری فراوانی مواجه هستند.
 نگاهی به گذشته
 طرح جامع مالیاتی را می‌توان رویای آرمانی سازمان امور مالیاتی و کل نظام درآمدی دولت ایران به حساب آورد که تاکنون با تکیه بر یک اقتصاد متکی به نفت از درآمدهای مالیاتی و شفاف‌سازی آن غفلت شده است. سابقه ایده اولیه این طرح حتی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون انواع شرکای داخلی و خارجی شانس خود را در اجرای آن به صورت عبث آزموده‌اند.
 نهادهای صنفی به ویژه سازمان نظام صنفی رایانه به عنوان نهادی که اساسا هویت آن براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار شکل گرفته است از ابتدای طرح جاری و واگذاری بخش‌های اولیه و تعریف پروژه به شرکت‌هایی چون دلویت (Deloit) و بول (Bullet) به شدت کوشیدند شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی را هم در بخش‌های اجرایی آن سهیم کنند که حاصل این تلاش را می‌توان در خودکشی امروز شرکت‌های نرم‌افزاری دید؛ جایی که یکی دیگراز عناصر غفلت سازمان نظام صنفی خودنمایی می‌کند.  شاید تنها مورد اقدام سازمان دراین مورد را می‌توان به هشدارهای شدیدالحن این سازمان درباره مرگ زودهنگام بخش نرم‌افزار به علت سیاست‌های اشتباه ، محدود دانست؛ پدیده‌ای که تاکنون هیچ عکس‌العمل رسمی به آن نشان داده نشده است .
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد